توصلت وزارة المالية مساء أمس الثلاثاء مع وفد من لجنة الدفاع عن أصحاب المعاشات بخصوص اعتصام عمال شركة ميت غمر للغزل والنسيج أمام هيئة التأمينات الاجتماعية وإعلانهم الإضراب عن الطعام اعتراضا على عدم صرف معاشات المرض لهم على مدار 11 عاما الماضية بسبب اتهامهم بتزوير شهادات الكومسيون الطبى، وعددهم 136 عاملا بالمعاش. وأعلن الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات أن الهيئة ستقوم بتقسيم العمال إلى 4 مجموعات يتم التعامل معهم بناء على حلول ترضى جميع الأطراف. ومن جانبه قال مسلم أبو الغيط نائب رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات والمتضامن مع حقوق العمال، إن المجموعة الأولى ستكون خاصة بحالات الوفاة والتى بلغ عددها 17 عاملا على مدار السنوات الماضية، حيث سيتم حساب سنوات خدمة كل منهم ويصرف معاش للورثة يغطى مدة خدمة العامل. أما بالنسبة لمن بلغ سن الستين منهم سيتم حساب مدة خدمته من تاريخ أول خروج له، وتدرج العلاوات من تاريخ خروجه أى بأثر رجعى دون خصم اى مديونيات. وأشار أبو الغيط إلى أن مساعد الوزير اقترح عرض من يشاء من العمال على لجنة طبية تؤكد مرضه ويحصل على معاش ال 11 عاما الماضية، وهو ما رفضه العمال جميعا مبررين رفضهم بأن هناك من شفى منهم خلال السنوات الطويلة الماضية، وبالتالى لا يجدى إعادة الكشف الطبى، فتم إلغاء هذا الإجراء. وأضاف نائب رئيس الحركة أن المجموعة الثالثة تتضمن من لم يحصل على معاش مبكر أو مرضى، حيث تحسب مدة خدمته بالسنوات، ثم يتم إضافة سنوات عليها لتصبح 20 سنة، وسيتم النظر فى الصرف بأثر رجعى، ويخصم منها السنوات المشتراة، لافتا إلى أنه سيتم تدريج العلاوات على مدار السنوات الماضية حيث يصل المعاش الذى كان يقدر وقتها ب 50 جنيها إلى 400 جنيه شهريا، مع إضافة كل المميزات التى لحقت بالمعاشات على مدار السنوات السابقة. وأوضح أبو الغيط أن هذه الاتفاقية تمت بحضوره ممثلا عن الحركة، ومساعد الوزير وبحضور جهات أمنية، وتم إطلاع أمن الدولة عليها. ومن المقرر أن ينعقد اجتماعا الأربعاء المقبل بهيئة التأمينات الاجتماعية لمناقشة هذه الحلول وعرضها على وزير المالية، على أن تكون الأولوية فى التطبيق صرف معاشات لورثة المتوفيين. وأعرب العمال عن رضاهم عن هذه الحلول، وعن استعدادهم فى الوقت نفسه لعودتهم للاعتصام مرة أخرى إذا لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق، حيث تعلن الهيئة الموقف النهائى يوم 10 مايو المقبل.
