اجتمعت اللجنة العليا لخدمة المجتمع برئاسة مصطفى بيومى السكرتير العام المساعد، لمناقشة تطوير خدمة المواطنين وتحليل المؤشرات الخاصة بالرد على الشكاوى لشهرى مارس وأبريل، حيث تصدرت قائمة الرد على الشكاوى كل من الإصلاح الزراعى والأزهر والضرائب، وتصدرت قائمة المراكز والمدن الأكثر استجابة كل من مجلس مدينة بركة السبع ومجلس مدينة الشهداء، كما ناقشت اللجنة سبل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتوفير الإمكانيات اللازمة وعمل خطة تطوير لأداء العاملين بخدمة المواطنين من خلال تدريبهم على الحاسب الآلى لتسهيل الإجراءات المتبعة فى تلقى الشكاوى والتيسير على المواطنين. وأكد بيومى على حرص المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم من خلال وضع رؤى وآفاق جديدة حول كيفية التعامل مع طلبات المواطنين وضرورة الارتقاء بالمنظومة من خلال التواصل بشكل جدى وفعال من رؤساء المدن والقرى، والتحرك الفعلى والنزول إلى الشارع والعمل على ارض الواقع والتخلص من قيود العمل الروتينى ومراعاة الحاجات الفعلية للمواطنين، وتفعيل منظومة المحليات لتكون خدمة المواطن فى المقام الأول، بالإضافة إلى مراعاة تطبيق القانون بشكل حازم وعلى الجميع بدون استثناءات ومحاسبة المقصرين سواء فى تقاعسهم عن تطبيق القانون أو تسترهم ليسود العدل. كما شدد السكرتير المساعد على ضرورة حسن التعامل مع المواطنين وبحث الشكاوى بجدية وعمل دراسة جدوى لصناديق الشكاوى وفرزها بشكل دقيق ودراستها وحلها، وتفعيل اللجان الفرعية لخدمة المواطنين والمواقع الإلكترونية الخاصة بشكاوى المواطنين فى الوحدات المحلية والمديريات والشركات وقياس مدى تجاوبها. وقررت اللجنة إصدار كتاب دورى يتضمن ما توصلت الية اللجنة من قرارات، بالإضافة إلى إنشاء منتدى حوار على البوابة الإلكترونية يجمع بين المسئولين وأصحاب الشكاوى بشكل مباشر، وذلك لتطوير منظومة العمل وتطبيق سياسة الباب المفتوح أمام المواطنين بتواصلهم المباشر مع المسئولين بالمراكز والمدن والقرى وسرعة الاستجابة للشكاوى وحلها، فى خطوة تعد هامة لدعم وإرساء الثقة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية بالدولة وفتح آفاق جديدة لحل مشاكل المواطنين وتفعيل الحكومة الإلكترونية.
