نددت الجامعة العربية بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى، ووصفت الجامعة فى تقرير لها أصدره قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة اليوم، المحكمة الإسرائيلية العليا بأنها تشكل غطاءً قانونيا على سياسة التمييز العنصرى التى تنتهجها إسرائيل فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة، وتضفى شرعية زائفة على كل القوانين العنصرية الموجهة ضد الفلسطينيين، وأنها بدلاً من دعم مبادئ حقوق الإنسان التى يكفلها القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى فإنها تعمل على تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وتمهد الطريق أمام إسرائيل لزيادة أنشطتها الاستيطانية فى الضفة الغربية، واستكمال مخططها فى تهويد مدينة القدس. وقال تقرير الجامعة الصادر بعنوان "المحكمة الإسرائيلية العليا الجهاز القضائى العنصرى الداعم لانتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى" إن إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، تنتهك بشكل مستمر ومنهجى حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة، ضاربة عرض الحائط بكافة القوانين والمواثيق الدولية، وذلك بمباركة محكمة العدل الإسرائيلية العليا، التى قبلت الموقف الرسمى الإسرائيلى بعدم سريان اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على الأراضى المحتلة، وصادقت على استخدام وسائل تتناقض مع تعليمات معاهدة جنيف مثل هدم البيوت والإبعاد والتعذيب والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين ونقلها إلى ملكية المستوطنين . وأشار التقرير إلى أن المحكمة الإسرائيلية العليا تعتبر رأس نظام المحاكم وأعلى هيئة قضائية فى إسرائيل، وتوجد فى مدينة القدس، وتقع تحت سلطتها القضائية عموم إسرائيل والأراضى المحتلة. ويكون حكم المحكمة العليا ملزمًا لجميع المحاكم الأخرى. وقد بتت هذه المحكمة فى عدد من القضايا المتعلقة بالصراع العربى- الإسرائيلى، وحقوق فلسطينى 48، والتمييز بين الجماعات اليهودية فى إسرائيل. وهى الوحيدة التى يمكنها التدخل بأحكامها فى العمليات العسكرية الإسرائيلية . وقد أفسحت المحكمة الإسرائيلية العليا، منذ عام 1967، المجال أمام سكان الأراضى الفلسطينيةالمحتلة اللجوء للمحكمة لمراقبة عمل قانونية أجهزة الجيش، كونها الهيئة القانونية المحلية الوحيدة التى يستطيع الفلسطينيون اللجوء إليها ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلى . وبما لا يدع مجالا للشك أن تلك المحكمة منذ نشأتها وعبر سنوات الصراع العربى - الإسرائيلى قد أضفت طابع الشرعية على نشاطات الجيش الإسرائيلى العدائية، المرة تلو المرة، مما يستدعى إعادة النظر فى مدى الجدوى بالتوجه إليها. وتمثل هذه المحكمة الساحة الخلفية لدولة إسرائيل، وتعتبر العمود الفقرى لجهاز سلطة الاحتلال، المستمر فى الأراضى المحتلة، بل أن الاحتلال يكرس وجوده من خلال الصمت على عمله بتشريعات عنصرية مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولى. واستعرض التقرير بعض القضايا التى تداولتها المحكمة الإسرائيلية العليا، وأصدرت فيها أحكام وقرارات تتنافى إجمالا وتفصيلا مع المبادئ الأساسية للعدل والإنصاف بل قامت على مدار الأعوام المنصرمة بترسيخ مفهوم الاحتلال الإسرائيلى، وإضفاء الشرعية على سياساته وجرائمه وممارساته القمعية من عمليات القتل والأسر وإبعاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ومصادرة الأراضى الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها، وهدم المنازل والبيوت الفلسطينية، وتقييد حرية الحركة داخل الأراضى المحتلة من خلال مئات الحواجز الثابتة والمتنقلة، وفرض العقوبات الجماعية ومنع المرضى من العلاج الطبى، والاعتقالات الإدارية، والتصفيات الجسدية والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة والذى أصبح بمصادقة المحكمة العليا، بمثابة السجن الأكبر فى التاريخ البشرى، جراء فرض العزل والإغلاق ومنع الماء والغذاء والدواء عن مواطنيه.
