ذكرت وزارة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن أكثر من 300 ألف مواطن فلسطينى حوكموا فى المحاكم العسكرية الإسرائيلية منذ عام 1990، وأن ما يجرى فى أروقة المحاكم العسكرية من محاكمات أدت إلى زج الآلاف من أبناء الشعب الفلسطينى فى سجون الاحتلال. وقالت الوزارة، فى تقرير أصدرته اليوم، السبت، إن الأحكام الصادرة فى هذه المحاكم لا تثير نقاشا أو جدلا قانونيا أو جماهيريا داخل إسرائيل، ولا حتى فى المجتمع القضائى والأكاديمى، وهناك صمت مخيف من القانونيين الإسرائيليين على ما يجرى فى تلك المحاكم "التى تشبه المقصلة". وأشار تقرير الوزارة إلى أن جهاز القضاء الإسرائيلى يمثل الساحة الخلفية لدولة إسرائيل والعمود الفقرى لتدعيم سلطة الاحتلال تحت غطاء القانون، بل إن الاحتلال يكرس وجوده من خلال الصمت على عمله بتشريعات عسكرية وعنصرية مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولى. وأضاف أن منظمات لحقوق الإنسان الإسرائيلية وصفت نظام المحاكم الإسرائيلية بأنه غير عادل، ويشوبه الكثير من الشوائب القانونية، وغالبية الفلسطينيين الذى مثلوا أمام هذه المحاكم أدينوا، ونسبة البراءة تكاد تصل إلى صفر أمامها، موضحا أن إسرائيل هى الدولة الوحيدة التى تقوم باعتقالات تسميها إدارية ضد فلسطينيين، وتجرى بحقهم مسرحية تسميها محكمة، وأنه من بين كل 100 معتقل هناك ما يتراوح ما بين خمسة إلى سبعة أسرى إداريين يتم احتجازهم دون أن يحظوا بمحاكمة عادلة. وأضاف تقرير الوزارة أن أعلى سلطة قضائية فى إسرائيل وهى محكمة العدل العليا تلعب الدور الأساسى والاستراتيجى من خلال مصادقتها على كافة الأحكام الصادرة من قبل المحاكم العسكرية على كافة درجاتها، وكأنها ذات صلاحية لفعل ذلك وليس مراقبا على عمل سلطات الاحتلال. ولفت التقرير إلى أن السبب القانونى الذى تعززه المحكمة هو عدم مصادقة إسرائيل على الملحق الإضافى الأول لمعاهدة جنيف، فيما يختص بقواعد الحرب بين الدول المحتلة والفصائل المقاومة للاحتلال، الأمر الذى يتناقض تماما مع بنود معاهدة جنيف الثالثة. وقال التقرير، إن إسرائيل فى شتى هيئاتها القضائية قامت بتفسير عدم التقييد بمعاهدة جنيف الثالثة والرابعة فى عدم تبعية الأسرى والفصائل المقاومة إلى دولة معينة أو (دولة محتلة) وإنما مجموعات مسلحة، وإسقاط صفة المحارب القانونى والشرعى عن الأسرى، وبالتالى إعطاء شرعية لإسرائيل بالحق المباشر حتى باغتيالهم أو اعتقالهم وإصدار أحكام رادعة بحقهم. وأكدت الوزارة أنه أمام اعتراف الأممالمتحدة بفلسطين دولة عضو مراقب، حدث تحول استراتيجى فى المفهوم القانونى للأسرى والشعب الفلسطينى، وأصبح الأسرى بموجب هذا الاعتراف الأممى أسرى تابعين لدولة تخضع تحت الاحتلال، وبالتالى لا يجوز قانونيا إخضاعهم لتشريعات وقوانين دولة أخرى محتلة.
