التطرف الفكرى لا يتعلق بالأفكار الإرهابية المتطرفة ذات المفهوم الخاطئ لفهم الدين فقط، ولكن أى فهم خاطئ لفكر ما ينتج عنه هجوم مؤسس على الجهل بهذا الفكر يعتبر تطرفا فكريا.. وأرى الهجوم على الأزهر من بعض الأشخاص يعتبر تطرفا فكريا أيضا فيقع على عاتق الأزهر مكافحة التطرف الفكرى بمحوريه، التطرف الناتج عن سوء الفهم لأحكام الشرع، وهذا يتطلب مراجعات وتصحيح فهم، والتطرف الناتج عن النقد بدون علم لأحكام الشرع، وهذا يحتاج ردا وتوضيحا وتصحيح معلومة، وبالتالى نرفض الفتى بغير علم فلا ينبغى أن نفتى ونحكم على مناهج الأزهر بغير علم وجهل بمعايير ونلقى عليه هجومنا.. وبالطبع لا أنفى وجود تطرف فكرى داخل الأزهر نفسه، ولكن أتحدث عن الموضوع على سبيل العموم لا على سبيل الحصر لأن رأى المتطرف ينتمى وينتسب إلى شخصه ولا ينصرف إلى ما ينتمى إليه إلا إذا صدر بصفة رسمية.. كما هو الحال للمتطرف الدينى فرأيه المتطرف ينتمى إلى شخصه ولا يغادره ليلحق بالدين لأنه فى الأصل بعيد كل البعد عنه ومختلف عنه ويرفضه الدين.. وبالتالى أوجه النقد لكل من ثبت عليه هذا الفعل وأتحدث أيضا عن نواة المشكلة إجمالا. الأزهر فى مناهجه يطرح كل الآراء ويختار رأى الجمهور، ولكن البعض ممن يهاجمون الأزهر ينشر رأيا وينسبه للأزهر وهو لا يتعدى رأيا فقهيا لم يؤخذ به. وفى الفقه المقارن يتم عرض المسألة ونقاشها والأدلة والردود... إلخ، ويتم ذكر الرأى الراجح بالأدلة.. ويوجد آراء غريبة أو شاذة تنشر لكن لايتفق عليها ويخرج علينا شخص برأى فقهى لم يوافق عليه بالإجماع ولكن نشر فى الكتب كرأى، ويتعامل معه على أساس أنه فتوى أزهرية وهو فى الأصل لم يتفق عليه.. فهذا إثبات أن الأزهر دعم حرية الرأى فى سياق اختصاص النقاش وطرح كل الآراء المختلف عليها فقهيا وليس ذنب الأزهر أن يذكر رأيا قيل فى نقاش فقهى. وبناء على ما سبق يخرج علينا هذا الشخص ويقول إن الأزهر يدرس فى مناهجه مخالفات.. والخ، لابد أن يذكر هذه الآراء فى المناهج ويذكر أنها غير راجحة ولإلقاء اللوم على الأزهر فى المناهج ينشر الرأى ويقتص النص من السياق، ولايذكر أن الازهر لا يرجح هذا الرأى بل ينشره أن هذا ما يدرسه فى المناهج، وهو جاهل بعلوم الأزهر فالفقه الذى تدرس مناهجه ينقسم إلى مذاهب ومواد متخصصة من أصول فقه، الذى ينظم كيفية التعامل مع الحكم الشرعى وشروط الاجتهاد والاستنباط والفتوى والتعريفات الفقهية وفقه المذهب المتخصص فى آراء الفقهاء مثل الحنفى والمالكى والشافعى والحنبلى والفقه المقارن، الذى يجمع المسائل المختلف عليها بين الفقهاء والردود والمناقشات والرأى الذى يرجحه الأغلبية «الجمهور»، إضافة إلى العلوم المتخصصة كعلم التوحيد والحديث والتفسير والعلوم اللغوية، من نحو وصرف وبلاغة... إلخ، ومن ناحية أخرى أود إلقاء الضوء على موضوع التكفير، وبالرغم أن هذا الموضوع يحتاج إلى شرح تفصيلى منفرد، ولكن لتعلق هذا الأمر بموضوع المقال لابد أن أذكر بعض الأمور لتوضيح الصورة.. فقد طالب البعض الأزهر بتكفير داعش وكأن الأزهر يملك صكوك التكفير والغفران، متناسين أن دور الأزهر جامعا وجامعة وليس سلطة دينية، وحتى من يملكون إصدار الفتاوى الرسمية لا يستطيعون إصدار فتاوى جزافا لإرضاء الغير، وإلا أصبحت بالبلدى «سداح مداح» ومن ناحية الشرع فلايوجد حكم يكفر شخصا إلا فى الردة فقط، وماعدا ذلك فقد عالج الإسلام المسألة بوجود عقوبات لكل فعل مجرم وتصنيف أى مسلم يرتكب جرما يكون بقدر الإجرام فنقول مسلم قاتل ومسلم سارق.. والخ، والله تعالى لم يفرق بين العباد فى العقوبات، التى ترد على ارتكاب الجرائم، فالقاتل بغير حق مجرم أيا كانت عقيدته فيتساوى المسلم القاتل مع غير المسلم القاتل فى العقوبة، ولذلك فلا يستطيع الأزهر أن يصدر فتوى إلا بناء على حكم شرعى مستنبط من مصادر التشريع، وكما وضحت فمصادر التشريع عالجت هذه المسائل بمسميات وعقوبات مناسبة للفعل، ولذلك أيضا حدث تصادم بين الأزهر وبعض الجهلاء المتطرفين فكريا فى هذا الموضوع.. ومن ناحية ثانية كيف ترفضون أن يكفر أحدا جزافا، وفى الوقت ذاته تتعاملون بنفس الأسلوب، الذى ترفضونه مع الآخرين!! فتصنيف داعش وكل متطرف دينى مجرم هو طالما لم يرتد صراحة عبارة عن شخص مجرم يرتكب إجرامه تحت غطاء الدين، فيحسب مسلما قاتلا ومخربا وفاسدا يلحق به العقاب الذى شرعه الدين الإسلامى، ويلحق به ما شرعه الدين فى أحكام العبادات والمعاملات.. والله أعلم، وفى النهاية أقول لكل شخص يتطاول على الأزهر ومناهجه.. اذهب واقرأ النصوص كاملة ولاتقتص النص من سياقه، ولاتحكم لمجرد أنك قرأت سطرين فى كتاب حتى لا تحسب مع زمرة متطرفى الفكر.
