ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ممثلى الادعاء الفيدراليين اتهموا الرئيس السابق لشركة "بلاكووتر وورلدوايد" الأمنية الخاصة وأربعة من كبار المسئولين السابقين بالشركة بانتهاكات خاصة بالأسلحة والإدلاء ببيانات كاذبة فى أول تحقيق جنائى للتوصل إلى الرتب الإدارية العليا للشركة. وقالت الصحيفة إن هؤلاء المسئولين التنفيذيين كان بعضهم من المستشارين المقربين لمؤسس بلاكووتر ايريك برينس وساعدوه فى توجيه وقيادة الشركة خلال صعودها السريع لتصبح المتعاقد الرئيسى الموفر للأمن للدبلوماسيين الأمريكيين فى العراق وأفغانستان، وأنهم كانوا أيضا كبار التنفيذيين المسئولين خلال الفترة الأكثر اضطرابا للشركة بعد تورط حراسها الأمنيين فى سلسلة من عمليات إطلاق النار شملت عملية فى بغداد فى عام 2007 أدت إلى مصرع 17 مدنيا عراقيا. وأشارت الصحيفة إلى أن برينس، الذى لم يتم اتهامه، يبقى بيده زمام الشركة التى تعرف حاليا ب"اكسى سيرفيسيز" فيما غادر تنفيذيون آخرون الشركة فى وقت سعت فيه إلى إعادة صياغة صورتها العامة فى مواجهة فحص قانونى وسياسى متصاعد. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه فى الوقت الذى يعتبر فيه اتهام المسئولين السابقين الخمسة بشركة "بلاكووتر وورلدوايد" الأمنية الخاصة محدود النطاق.. إلا أنه يمكن أن يكون الانفجار المفاجئ الصريح للحكومة فى هجوم أوسع لجلب اتهامات جنائية ضد الشركة يمكن أن تشمل اتهامات بالرشوة وانتهاكات خاصة بالتصدير، حسبما قال مسئولون مطلعون بالقضية، وأن ذلك ربما يكون تحت استراتيجية انقلاب مسئولين تنفيذيين سابقين وحاليين بالشركة ضد بعضهم البعض. وأشارت الصحيفة إلى أن الاتهامات تنبع فى جزء منها من مداهمة فى عام 2008 قام بها "مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية" بمجمع مقار "ميوك ان سى" التابع لبلاكووتر حيث صادر عملاء 22 قطعة سلاح شملت قطعا من طراز "17 ايه كى- 47. وقالت الصحيفة إن المسئولين السابقين اتهموا بمحاولة إخفاء شراء الشركة لأسلحة بجعلها تبدو وكأنه كان قد تم شراؤها من جانب مكتب مأمور أمن بنورث كارولينا وأن بلاكووتر سعت لأن يأخذ المأمور وضع مالك الأسلحة لأن القانون الفيدرالى الخاص بالأسلحة النارية يجعل من غير القانونى بالنسبة للشركة أن يكون لديها العديد منها وفقا للاتهام. وأشارت الصحيفة إلى أن اتهامات أخرى تتعلق بجرد ضخم للشركة لبنادق ذات مواسير قصيرة فتاكة ومفيدة فى المواقع المتوترة والتى يتعين تسجيلها بمقتضى القانون وأن ممثلى الادعاء الفيدراليين يتهمون الشركة بشحن الأسلحة عبر البحار مع المواسير منفصلة فى مسعى لتفادى قوانين التصدير.
