ذكرت مصادر أمريكية أن شركة الأمن "أكس أي" والمعروفة سابقا ب "بلاكووتر" ستدفع غرامة بقيمة 42 مليون دولار بسبب خرقها قوانين التصدير الأمريكية وبيعها أسلحة إلى أفغانستان. وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الجمعة على موقعها الالكتروني نقلا عن متحدث باسم أكس أي، أن الشركة توصلت إلى اتفاق مع وزارة الخارجية الأمريكية لدفع هذه الغرامة". وأوضحت الصحيفة أن الشركة انتهكت قواعد التصدير ببيعها أسلحة إلى أفغانستان بطريقة غير شرعية وعرضها تدريب جنود في جنوب السودان وتدريبها عناصر شرطة تايوانيين على عمليات الرماة المحترفين. وقالت "نيويورك تايمز": إن بلاكووتر صدرت أسلحة رشاشة ومعدات عسكرية أخرى لفروعها. وقد تعمدت الشركة في هذه الحادثة إخفاء الأسلحة في صناديق للأغذية خاصة بالكلاب وأرسلت إلى العراق". ويسعى المحققون لمعرفة ما إذا كانت الأسلحة التي صدرتها بلاكووتر وصلت إلى السوق السوداء في العراق. وأوضحت الصحيفة أن تركيا عبرت عن استيائها للولايات المتحدة بعد العثور على أسلحة بين أيدي متمردين أكراد في حزب العمال الكردستاني. وأوضحت الصحيفة أن الشركة بلجوئها إلى دفع الغرامة، أفلتت من الملاحقة قضائية وباستطاعتها الاستمرار في الحصول على عقود مع واشنطن، مشيرة إلى أن الاتفاق لا يغطي قضايا أخرى قيد الدرس أمام القضاء الأمريكي. وبين هذه القضايا التي ما زالت جارية، تذكر الصحيفة ملاحقات ضد خمسة من المدراء السابقين للشركة بينها رئيسها السابق أيريك برانس، متهمين بحيازة أسلحة بطريقة غير مشروعة وعرقلة عمل القضاء. كما أشارت إلى قضية تتعلق بمحاولة إفساد موظفين عراقيين وملاحقات ضد موظفين سابقين لقتلهما اثنين من المدنيين الأفغان في كابول في 2009. وكانت بلاكووتر احتلت عناوين الإخبار عندما اتهم القضاء الأمريكي خمسة من عناصرها بإطلاق النار على مدنيين عراقيين عزل مما أدى إلى مقتل 17 منهم في 16 سبتمبر 2007 في بغداد. وتخلى القضاء الأمريكي عن الملاحقات في نهاية 2009. ومنعت بلاكووتر من العمل في العراق بعد هذا الحادث لكنها ما زالت تعمل لحساب وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في أفغانستان التي قرر رئيسها طرد الشركات الأمنية الأجنبية نهاية العام الجاري.