أعلن اللواء محمد رفعت القمصان، مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، أنه لا يوجد لديه حتى الآن مشروع قانون لدوائر مجلس الشعب، لأن التقسيم الإدارى بمحافظات القاهرة وأكتوبر والجيزة لم ينته. جاء ذلك أمام اجتماع تشريعية الشعب اليوم، السبت، رداً على ما أثاره النائب المستقل مصطفى بكرى من وجود مؤامرة يتم تدبيرها للتخلص من بعض النواب، من خلال قانون دوائر مجلس الشعب، بحيث يتم ضم دوائر لبعضها وتفصل دوائر أخرى. وضرب بكرى مثلا بما يحدث فى محافظة حلوان، وقال إن لديه معلومات من مسئولين تؤكد أن المحافظة سيتم تقسيمها إلى أربع دوائر، وهى المعادى والصف وأطفيح، فيما تم ضم دائرة المعصرة التى يمثلها الوزير سيد مشعل لدائرة التبين ومايو التى أمثلها، بحيث تصبح دائرة واحدة، مشيراً إلى أن الهدف هو ضربى حتى النهاية، وأن أخوض الانتخابات فى مواجهة سيد مشعل، فى حين أن هناك دوائر أخرى يجرى تفصيلها مثل تخصيص دائرة للمنيل فقط. وكانت اللجنة التشريعية وافقت فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتوره أمال عثمان على قانون بتعديل الدوائر الانتخابية، فى شأن مجلس الشورى. وقال اللواء رفعت القمصان لا توجد أى مؤامرة فى إعداد مشروع قانون دوائر الشورى، وأضاف باعتبارى أنا المختص وظيفياً بإعداد هذا المشروع فإنه للأمانة المطلقة لم يوجه لى شخصياً أحد سواء من الحزب أو خارج الحزب أية تعليمات بشأن إعداد القانون، وهنا سأل النائب مصطفى بكرى هل تقصد أن الداخلية وحدها هى المسئولة عن تقسيم الدوائر، فأجاب اللواء القمصان أنا المسئول عن القرار أمامك، وتابع قائلاً: "إن بعض النواب فى الشورى وجدوا أنفسهم بدون دوائر، وهذا مردود عليه بأن العضوية فى الشورى مرتبطة بالعضو وليس بالدائرة، كما أن النائب هو نائب عن الشعب كله".
