وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل جدول الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى، وشن عدد من النواب خلال اجتماع اللجنة، أمس، هجوماً عنيفاً على مشروع القانون ورفضوا التقسيم المقترح للدوائر، مؤكدين مخالفته للمواءمة السياسية ومصلحة المواطنين فى هذه الدوائر. قال النائب شبل همام، إن إعطاء محافظة حلوان دائرة واحدة، رغم أن مساحتها تمتد إلى 220 كيلو من حدود السويس إلى بنى سويف، وإعطاء الجيزة دائرتين رغم أن مساحتها - ساخراً - «2 كيلومتر فى 4 كيلومتر» مخالف للمواءمة السياسية، ويسبب ضرراً للنواب والمواطنين، متسائلاً: كيف يخدم نائب دائرة بهذه المساحة. وطالب بألا يكون التوسع فى الجيزة و6 أكتوبر على حساب محافظة حلوان. وقال النائب عبدالرحمن خير إن هناك حالة سخط عام تجتاح محافظة حلوان بسبب التعديل، وأضاف أن هناك دائرة اختفت وهى دائرة جنوبالقاهرة، حيث جرى ضم جزء منها إلى غرب القاهرة، ولا نعرف شيئاً عن مصير باقى الدائرة. وتابع: هناك اتجاه حالياً لضم 3 ملايين مواطن إلى المناطق الجديدة بحلوان (شرق الطريق الدائرى) الأمر الذى سيزيد من عدد المكون الانتخابى للدائرة. وانتقد خير عدم استشارة النواب والإدارة المحلية والأحزاب فى هذه التعديلات، وقال إن هذا الأسلوب يدفع بعض الناس إلى أن يقولوا على الأحزاب «إنها ملهاش لازمة». وأضاف أن هذا التعديل لم يراع مصالح الناس وبه «ظلم بين». وطالب النائب حاتم الدالى بتقسيم محافظة 6 أكتوبر إلى 3 دوائر، وأن تظل الجيزة دائرة واحدة، وطالب بأن تتم مناقشة القانون بشكل دقيق حتى لا يتعرض للتعديل فى دورات برلمانية مقبلة. وقال المستشار رجاء العربى، رئيس اللجنة، إن الحكومة قدمت جدول التعديلات فى إطار ال88 دائرة التى ينص عليها القانون، وفقاً للتقسيم الإدارى لكل محافظة، وأى تعديل سيكون بإلغاء جزء من دائرة ونقله لدائرة أخرى حتى نحافظ على عدد الدوائر. وأضاف أن تعديل هذه الجداول يتم فى مجلس الشورى كل 10 سنوات، وأشار إلى أن التقسيم الحالى عادل بالنسبة لعدد الناخبين. ونفى اللواء رفعت قمصان، مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية إلغاء دوائر أو إنشاء دوائر جديدة، وقال إن إنشاء محافظات جديدة خلق وضعاً قانونياً جديداً يحتاج إلى توافق فيه، ودائرة جنوبالقاهرة تم توزيعها بين دائرة غرب القاهرة وقسم السيدة زينب الذى ضمت إليه منطقة مصر القديمة. وأوضح قمصان أن تعديل الدوائر أصبح ضرورة بسبب الرؤية الجديدة للمسؤولين الخاصة بتقسيم المحافظات عرضياً بدلاً من طولياً، لتوفير ظهير صحراوى وسواحل لحوالى 12 محافظة محرومة منها وهو ما خلق التغيير الحالى. وأوضح أن تقسيم الجيزة إلى دائرتين لتجاوز عقبة أن يكون عدد الناخبين بالدائرة مليون ناخب هو مخالف للقانون. ورداً على سؤال للنواب حول موقف عضويتهم حتى 2013 بعد التقسيم، قال المستشار رجاء العربى إن هذا التقسيم لا علاقة له بالمنتخبين على النظام القديم، وكل نائب سيكمل مدته كما هو.