علمت "اليوم السابع" أن هناك مذكرة معروضة على الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بشأن تشكيل لجان الحصر والتقدير القانونية للعقارات فى محافظتى 6 أكتوبر والجيزة، والتى كان مقررا لها بدء العمل الميدانى الأسبوع الماضى. وكشف مصدر مسئول بالوزارة أن المذكرة تتضمن عرضا لما تم الانتهاء منه حيث انتهى تشكيل اللجان فى محافظة 6 أكتوبر بواقع 20 لجنة، فى حين لم ينته تشكيل اللجان فى محافظة الجيزة بسبب خلافات بين الوزارة والمجالس المحلية بالمحافظة والتى لا تزال تشكل عقبة أمام الانتهاء من تشكيل اللجان. وأوضح المصدر أن المشكلة بين الوزارة والمجالس المحلية تتعلق برفض أعضاء المحليات لحصر عقارات 6 أكتوبر وهى خارج نطاق المحافظة، نظرا لعدم وجود عددٍ كافٍ من محليات 6 أكتوبر للقيام بحصر العقارات التى يزيد عددها عن 250 ألف وحدة، وهو ما يبحث فيه غالى عن مخرج من هذه المشكلة من خلال الاستعانة بمحليات المحافظات القريبة والمجاورة فى حالة عدم كفاية أعضاء المحليات فى المدن الجديدة. ومن ناحية أخرى تعقد كلية الهندسة بجامعة عين شمس المسند إليها عمليات التقييم، دورات مكثفة لقيادات الضرائب العقارية للقيام بأعمال الحصر والتقدير الميدانية للعقارات من خلال استخدام أجهزة الحاسب الكفى PDA لاستخدامه فى جمع بيانات العقار إليكترونيا، والمساعدة فى عمل خريطة إليكترونية كاملة للثروة العقارية فى مصر. وحول الموعد المقرر لبدء الحصر الميدانى أشار المصدر إلى أن بدء عمل اللجان مرهون بموافقة الوزير على المذكرة المعروضة عليه وانتهاء تشكيل اللجان بالكامل، والجدول الزمنى لعمليات الحصر، متوقعا بدء العمل الأسبوع المقبل. يذكر أن اللجان القانونية لحصر وتقدير العقارات تتكون من عضو من وزارة المالية وآخر من وزارة الإسكان، وعضوين من المحليات ويرأسها عضو من الضرائب العقارية، طبقا لما نص عليه قانون الضرائب على العقارية المبينة رقم 196 لسنة 2008.
