علمت «المصرى اليوم» أن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، طلب من جميع المحافظين وأحمد المغربى، وزير الإسكان، ترشيح ممثلين لهم لتشكيل لجان الحصر والتقدير فى كل محافظة، تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها، حسبما تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون المقرر أن يعتمدها غالى «الأسبوع الحالى». ويصدر بتشكيل لجان الحصر والتقدير قرار من وزير المالية حسب نص قانون الضريبة العقارية 196 لسنة 2008 بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان، وتشكل هذه اللجان برئاسة مندوب عن المصلحة، وعضوية مندوبين عن وزارتى المالية والإسكان واثنين من المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق كل لجنة يختارهما المحافظ، بناء على ترشيح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وتحدد اللائحة أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها. من جانبه قال إسماعيل عبدالرسول، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، فى تصريحات خاصة إن تشكيلات لجان الطعن المقررة بالقانون تبدأ أعمالها عقب انتهاء اللجان من عمليات حصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، مؤكداً عدم جواز اشتراك نفس الأعضاء باللجنتين. ويترأس لجنة الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية، التى تشكل بقرار من وزير المالية فى كل محافظة، أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة وممثل لوزارة الإسكان واثنين من المهندسين الاستشاريين فى المجال الإنشائى أو من ذوى الخبرة فى مجال تقييم العقارات المبنية ويختارهما المحافظ حسب ترشيح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة. أضاف مستشار الوزير أن تشكيلات لجان الحصر والتقدير ستختلف فى عددها حسب المناطق التى يتم حصر العقارات بها ومدى سهولة ذلك، مشيراً إلى البدء أولاً بحصر المجتمعات العمرانية الجديدة والتى كانت معفاة من قبل وفى الساحل الشمالى والعين السخنة والبحر الأحمر ومرسى علم وجميع القرى السياحية. وأكد البدء فى المناطق التى تحقق عائداً سريعاً وتكون سهلة الحصر وليس هناك اختلاف بشأن تقدير الضريبة على عقاراتها المبنية. أشار عبدالرسول إلى بدأ العمل بقانون الضريبة العقارية الجديد منذ إقراره يونيو الماضى لاسيما مع صدور قرارات العفو الضريبى.
