ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، 3 متهمين بتزوير مستندات للحصول على قروض شخصية من البنوك، تم ضبطهم فى أكمنة، وتحرر محضر بالواقعة وحبستهم النيابة 4 أيام على ذمة التحقيق. البداية كانت ببلاغ من أحد البنوك إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باكتشاف تزوير مستندات مقدمة من سيدة للحصول على قرض شخصى. أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تقدم سيدة للحصول على قرض شخصى قيمته 90 ألف جنيه من البنك، مدعية شغلها وظيفة مديرة شئون قانونية فى بنك آخر، مستخدمة فى ذلك بطاقة رقم قومى وخطابين مزورين منسوبين لذلك البنك بتلك الصفة وبتقاضيها راتباً شهرياً كبيراً. أضافت التحريات أن وراء الواقعة - وعدة وقائع أخرى - تشكيلاً عصابياً يضم كلاًَ من "سماح.ح" (34 عاماً) حاصلة على ليسانس حقوق، وتقيم بالمقطم، و"شريف.أ" (35 عاما) صاحب شركة استيراد وتصدير ويقيم بالنزهة، و"هاجر.م" (27 عام)، مصرفية ببنك استثمارى، وتقيم بمدينة نصر، و"هانى.إ" (34 عاماً)، حاصل على معهد فنى، ومقيم بحدائق القبة. تم ضبط المتهمة الأولى أثناء ترددها على البنك لاستلام قيمة القرض وبحوزتها البطاقة المزورة، و3 بطاقات بوظيفتها الحقيقية، ومحال إقامة مختلفة، وبمناقشتها قررت حصولها على المستندات المزورة من باقى المتهمين. وفى أحد الأكمنة تم ضبط المتهمين الآخرين وبحوزتهم 42 كشف حساب بنكى مزور ومنسوبة لعدة بنوك بالبلاد بأسماء أشخاص من راغبى الحصول على القروض، وعدة مستندات مزورة لبعض الجهات الحكومية يستخدمها المتهمون فى التدليس على البنوك، وكمية كبيرة من صور بطاقات شخصية وسجلات تجارية وبطاقات ضريبية ومفردات مرتبات وطلبات الحصول على القروض بأسماء المواطنين، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم وقائع تزوير المحررات وترويجها على المواطنين لاستخدامها فى الحصول على قروض من البنوك مقابل حصولهم على 10% من قيمة القروض، تحرر عن ذلك محضر، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.