نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في النصب على البنوك، والاستيلاء على قروض مالية بموجب مستندات مزورة. تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من أحد البنوك باكتشاف تزوير عدة مستندات مقدمة من إحدى المواطنات للحصول على قرض شخصي. وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة، تقدم إحدى المواطنات للبنك للحصول على قرض شخصي بمبلغ 90 ألف جنيه بزعم عملها مديرة للشئون القانونية ببنك آخر، مستخدمة في ذلك بطاقة رقم قومي وخطابين منسوبين لذلك البنك مزورين يتضمنان تلك الصفة وتقاضيها راتب شهري كبير. وأشارت التحريات إلى أن وراء تلك الواقعة تشكيل عصابي مكون من المدعوة سماح ح.ع (ليسانس حقوق- 34 سنة)، والمدعو شريف أ.م (صاحب شركة استيراد وتصير - 37 سنة)، والمدعوة هاجر م.ف (موظفة ببنك استثماري - 27 سنة)، والمدعو هاني إ.ر (فني - 34 سنة). تم ضبط الأولى حال ترددها على البنك لاستلام قيمة القرض، وضبط بحوزتها البطاقة المزورة المستخدمة في الواقعة، و3 بطاقات أخرى بوظيفتها الحقيقية، وبمناقشتها قررت حصولها على المستندات المزورة من باقي المتهمين. وأرشدت المتهمة الأولي عن باقي المتهمين في أحد الأكمنة المعدة لهم، وبحوزتهم 42 كشف حساب بنكي مزور بالكامل، ومنسوبة لعدة بنوك بالبلاد بأسماء بعض الأشخاص من راغبي الحصول على القروض، وعدة مستندات مزورة لبعض الجهات الحكومية يستخدمها المتهمون في التدليس على البنوك. وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم لوقائع تزوير المحررات وترويجها على المواطنين لاستخدامها في الحصول على قروض من البنوك مقابل حصولهم على 10% من قيمة القروض. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي قررت حبس المتهمين.
