أمس أصدر سياسيان تصريحين متشابهين، الأول من المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية الدكتور محمد البرادعى، قال فيه إنه سيدعو الأحزاب السياسية إلى مقاطعة انتخابات مجلس الشعب القادمة، والثانى صدر عن النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى سامح عاشور، قال فيه إن حزبه قد يبحث مقاطعة الانتخابات إذا لم يتم إلغاء قانون الطوارئ. ومن حيث المبدأ لا مانع من ممارسة أقصى الضغوط الممكنة على الحكومة فى الفترة التى تسبق الانتخابات للحصول على مكاسب سياسية جديدة، تصلح بعض الأحوال المائلة، مثل قانون الطوارئ الذى يمثل وجوده قيداً كبيراً على الحياة السياسية والعامة للمواطنين، حتى ولو قالت الحكومة ليل نهار أنها لا تطبقه سوى على تجار المخدرات! لكن فى جميع الأحوال لا يجب أن تعود مقاطعة الانتخابات السياسية لتحتل صدارة تفكير الأحزاب السياسية وتتحول إلى ما يشبه المبدأ، لأن الأصل فى العمل السياسى هو المشاركة وليس المقاطعة. وقد جربت الأحزاب السياسية مقاطعة الانتخابات النيابية عام 1990، وكانت النتيجة أنه حين عادت المعارضة لانتخابات 1995 لم تحصل سوى على عدد محدود من المقاعد لم يتجاوز أصابع اليدين، بينما كانت تقترب من مائة نائب فى آخر انتخابات خاضتها عام 1987. وجربت أحزاب المعارضة أيضاً مقاطعة انتخابات المحليات لسنوات عديدة، ثم اكتشفت بعد فوات الأوان أن المحليات هى مدرسة إعداد الكوادر النيابية والمكان الأول الذى يجرى فيه التواصل بين السياسيين والمواطنين فى الشارع. وقد يرى الدكتور البرادعى بحكم بعده عن مصر سنوات طويلة، أن المقاطعة يمكن أن تحدث تأثيراً كبيراً على الحكومة، مما يدفعها للاستجابة لمطالبه بتعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام القادم، لكن الخبرة العملية لمن عاشوا فى مصر، وشاركوا فى العمل السياسى دون انقطاع تشير إلى أن المقاطعة لا تؤثر تأثيراً كبيراً على الحكومة والحزب الوطنى، بل على العكس تكون تأثيراتها أكبر على المقاطعين. وإذا كان الدكتور البرادعى يريد تغييراً حقيقياً فى هذا البلد، فعليه أن يسعى لتوسيع جبهته التى شكلها مؤخراً، وأن تدفع هذه الجبهة بمرشحين فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، قد لا يحصلون على مقاعد نيابية فى أول انتخابات، لكنهم على الأقل سينزلون إلى كل القرى والمدن ويحتكون بالناس ويتحدثون معهم، ويخلقون رأياً عاماً يساند التغيير. أما المقاطعة فقد خبرناها وخسرنا منها، وتكرارها لن يؤدى إلى انفراج فى الحياة السياسية، بل ستؤدى إلى زيادة أغلبية الحزب الوطنى فى البرلمان، ومن ثم استثمارها فى إحكام السيطرة ووأد أى محاولة للتغيير الذى ينادى به الجميع.
