كشفت ناشطون أمس الأربعاء، عن تحالف جديد يهدف إلى إبطال القانون الذى يسمح بإجراء عمليات مراقبة واسعة من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية وتطبيق القانون. وقال موقع فايت215.اورج (Fight215.org) الذى يريد الغاء الفقرة 215 من قانون مكافحة الإرهاب (باتريوت آكت) "هذه فرصتنا لإنهاء عمليات المراقبة الواسعة بموجب باتريوت آكت". ويأتى هذا التحرك مع اقتراب انتهاء مدة القانون فى الاول من يونيو وسط شكوك حول ما اذا كان الكونجرس سيجدد تلك البنود او ينهى بعض برامج جمع البيانات. ومجموعات النشطاء الذين تقودهم "منظمة الجبهة الالكترونية" يطالبون المشرعين بوقف برامج كشف عنها فى تسريبات الموظف السابق فى وكالة الأمن القومى ادوارد سنودن. وقالت ناديا كيالى الناشطة فى منظمة الجبهة الالكترونية ان "وكالة الأمن القومى انجزت ما يعادل الجلوس داخل منازلنا، وتدوين الملاحظات اينما ذهبنا، ومع من نتكلم، وما نفعل خلال اليوم" . وأضافت "أن الشعب الاميركى دعا إلى تغيير و+فايت215+ هو فرصتنا لإعادة القانون الأمريكى بما يتماشى مع دستورنا ". وقال البيت الابيض الشهر الماضى انه سيتوقف عن جمع المعلومات بشكل واسع بعد الاول من يونيو ما لم يأذن الكونغرس بذلك تحديدا. غير ان العديد من النشطاء يقولون انه قد تكون هناك ثغرات تسمح بمواصلة المراقبة الواسعة. وفى مارس الماضى انضمت شركات تكنولوجيا اميركية إلى رسالة وجهت إلى مسئولين كبار ومشرعين تدعو إلى اصلاح فى عمليات المراقبة. ويسعى التحالف الجديد إلى حشد التأييد الشعبى لمخاطبة اعضاء الكونجرس كتابة والاتصال بهم. ويضم التحالف اتحاد الحريات المدنية الأمريكى ومؤسسة سانلايت ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا ومجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية وغيرها.