علم اليوم السابع من مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والرى أن هناك خلافا شديدا بين الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى وكل من رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ورئيسة مركز بحوث المياه، بسبب تجاهل الأخيرتين للقانون وتخطى اختصاصات وزير الرى، بعد إصرار كل من الجهتين على الإعلان بشكل منفرد عن الدرجات الوظيفية التى تم الإعلان عنها لشغلها من المهندسين المدنيين والتى يبلغ عددها 64 درجة، منها 73 درجة لمصلحة الميكانيكا،و14 لمركز البحوث والباقى للديوان العام،رغم أن هذا الإجراء من صميم ديوان عام الوزارة، حالة التضارب التى تسبب فيها إصرار مصلحة الميكانيكا ومركز بحوث المياه على نشر إعلان طلب الوظائف فى بعض الصحف الكبرى تنفيذا لقوانين جهاز التنظيم والإدارة بشكل منفرد، الأمر الذى دفع خريجى كليات الهندسة إلى التدافع على الجهات الثلاث وهى ديوان عام الوزارة ومصلحة الميكانيكا ومركز البحوث، وما ترتب على ذلك من تزاحم وتكرار لطلبات الالتحاق بسبب عدم التزام الجهتين التابعتين للوزارة بالقوانين والتصميم على تعدى اختصاصات وزير الرى. الغريب فى الأمر رغم الأزمة التى حدثت بسبب تكرار الإعلان فى الصحف والإعلانات الداخلية وتزاحم المهندسين على الجهات الثلاثة، فإن مصادرنا بالوزارة تؤكد أن جميع الدرجات التى تم الإعلان عنها سيتم شغلها من المهندسين المدنيين المؤقتين بالوزارة، ولن يتم الالتفاف إلى عشرات الطلبات التى تم تسليمها خلال الأيام الماضية.
