أثار تصريح الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار خلال جلسة بمجلس الشعب يوم الخميس الماضى غضب مساهمى شركة النيل للكبريت التابعة للشركة القابضة الكيماوية بعدما أكد محيى الدين رفض الحكومة القيام بالاستحواذ على الشركات الخاسرة التى أسسها القطاع الخاص وأفلست، مشيرا إلى أن القطاع العام لن يصلح ما أفسد القطاع الخاص لأن ذلك سيكون على حساب الشعب والموازنة العامة وسيعتبر تبديدا للمال العام. وتساءل وليد رفعت، ممثل المساهمين كيف ينفى الوزير قيام الدولة بالاستحواذ على شركات قطاع خاص وفى الوقت نفسه يوافق على قيام الشركة القابضة الكيماوية بالتقدم بعرض شراء إجبارى ل100 % من أسهم شركة النيل للكبريت رغم أنها تمتلك 26 % فقط من أسهم شركة النيل للكبريت وهو ما يلغى تبعية النيل للكبريت للشركة القابضة من الأساس حسب توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات الأخيرة؟ وطالب المساهمون الوزير بتوضيح التناقض بين تصريحاته وطلب الشركة القابضة الاستحواذ على النيل للكبريت مؤخرا. وكانت إدارة البورصة أعلنت منذ أسبوعين أنها تلقت خطابا من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد تقدم الشركة القابضة الكيماوية بمشروع عرض شراء إجبارى وفقاً لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 لشراء حتى 100% من أسهم شركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية وقالت البورصة إنه جارى دراسته قبل اعتماده. ويذكر أن رأس المال الشركة المصدر والمدفوع 20 مليون جنيه موزعا على 2 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد ويتوزع هيكل ملكيتها على الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 26.01% وشركات ومؤسسات وأفراد ب73.99%، كما أنه معروف من واقع المستندات أن شركة النيل للكبريت حققت خسائر قدرها34 مليون جنيه بنسبة 170% من رأس المال وأيضا تم خروج جميع عمال الشركة وعددهم 505 عمال للمعاش المبكر يوم 15/3/2010، كما رفضت الشركة القابضة الدعوة للجمعية العمومية التى تقدم بها مساهمى الشركة يوم 4/2/2010، إلا أن السؤال الذى يطرح نفسه هو كيف ترفض الحكومة الاستحواذ على الشركات الخاسرة ثم تعود الشركة القابضة ممثل المال العام فى النيل للكبريت ولها حصة 26% والمساهمين 74% وتتقدم بطلب شراء إجبارى لشراء 100% من أسهم الشركة فى شركة حققت خسارة 170% من رأس المال؟
