رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2015 يتاريخ 1 أبريل 2015، بشأن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى والتى اقترحتها الهيئة وناقشها المجلس منذ أيام. وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن التعديلات تحقق إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقارى، ومن ضمنها التمويل بنظام الإجارة، وتمويل شراء حق الإنتفاع بالعقار، وأيضاَ التمويل وفقاً لنظام المشاركة أو المرابحة، كما تضمنت التعديلات معايير تحديد ذوى الدخول المنخفضة الذين يمكنهم الاستفادة من مختلف صور الدعم التى يقدمها صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، وهو ما يؤكد على الاهتمام بمحدودى الدخل. ضوابط الوفاء بكل أو بعض أقساط التمويل العقارى وأضاف، أنه إذا رغب عميل التمويل العقارى فى التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن أو التمويل أو أبدى الرغبة فى التملك أثناء مدة عقد الإجارة المنتهية بالتملك، وجب عليه إخطار الممول قبل موعد السداد المعجل بفترة لا تقل عن شهر، ويتم فى هذه الحالة خفض الأقساط المستحقة عليه وفقاً للجدول المرفق بإتفاق التمويل المحدد للقيمة المخفضة التى يتم الوفاء بها بحسب التاريخ الذى يتم الوفاء فيه من سنوات أقساط التمويل. خطوات إنشاء الاتحاد المصرى للتمويل العقارى وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية، عن أنه فى ضوء تلك التعديلات ستبدأ خطوات إنشاء الإتحاد المصرى للتمويل العقارى الذى استحدثته اللائحة. ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية ويختص بتوحيد جهود جهات التمويل العقارى والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقارى فى مصر. صدور قرار النظام الأساسى للاتحاد ومن المقرر أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالنظام الأساسى للاتحاد، متضمناً شروط العضوية ونظام إنتخاب مجلس إدارته وإختصاصاته والأنشطة المصرح للاتحاد بمزاولتها وغيرها من شئونه المالية والإدارية والتنظيمية. ويضم الإتحاد فى عضويته جميع شركات التمويل وإعادة التمويل العقارى الخاضعة لأحكام القانون، كما يجوز للجهات التالية الإنضمام إلى عضوية الاتحاد: البنوك العاملة فى نشاط التمويل العقارى، صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، التجمعات التى تمثل الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى والوسطاء العقاريين متى توافرت فيها الشروط التى يحددها النظام الأساسى للاتحاد، وكذلك الأطراف الأخرى ذات العلاقة المرتبطة بنشاط التطوير العقارى وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة.
