فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات جديدة على الحكومة السورية بهدف التصدى لخططها الخاصة بالتسلح ودفعها إلى الدخول فى مفاوضات مع المعارضة المسلحة. وتستهدف العقوبات التى فرضت من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بتول رضا، المسؤولة بالنبك المركزى السورى، وثلاث "شركات واجهة" تسهم فى تمويل عملية تطوير الصواريخ الباليستية والأسلحة غير التقليدية السورية. وأشارت الوزارة إلى تورط رضا فى عمليات تحويل نقود مع مؤسسات خاضعة للعقوبات الأمريكية، بما يسهم فى دعم "العملية العسكرية التى تشنها الحكومة ضد الشعب السوري". وإحدى الشركات المستهدفة فى سوريا، والشركتان الأخريان فى لبنان. وفى السياق، قال أدم سوبين، مسؤول العقوبات بوزارة الخزانة، أن حكومة الرئيس السورى بشار الأسد تنتهك بشدة حقوق الإنسان ومنخرطة فى عملية انتشار خطيرة للأسلحة، على حد قوله. تدعو الولاياتالمتحدة الأسد إلى التخلى عن السلطة منذ أربع سنوات. غير أنه لا يبدو فى الأفق أى دلالات على انحسار الحرب الأهلية السورية.