تقدم الدكتور حمدى حسن ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء حول الأحداث المؤسفة التى تعرض لها العديد من المصريين خلال يوم 6 إبريل على يد الأمن، منتقداً العدوان الهمجى وغير المسبوق، والذى قامت به الشرطة المصرية ضد شباب وفتيات مصريين رغبوا فى القدوم للبرلمان وتقديم طلب لتعديل الدستور وفقا لرؤيتهم الوطنية. وأشار حسن إلى قيام أعداد مهولة من جنود الأمن المركزى بمحاصرة وسط القاهرة ومبنى البرلمان، ومنعت مرور الأفراد ووصولهم له وقامت بالتفتيش وإلقاء القبض عل كل من اشتبهت فى كونه أحد الشباب المطالبين بتغيير الدستور فى محاولة لإرهاب الشعب المصرى بشكل مباشر. قال النائب: "لقد رأيت لأول مرة الشرطة النسائية وهى تقوم بسحل وضرب الفتيات المشتركات فى طلب تغيير الدستور، وهو ما يتنافى مع ادعاء قيادات الدولة وحزبها الوطنى من ضرورة مشاركة المرأة فى العملية السياسية، فها هى تخصص لهن {غير مشكورة} شرطة نسائية تقوم بضربهن وسحلهن نتيجة مشاركتهن فى العملية السياسية". وأضاف: "رأيت جنودا مجهزين على أعلى مستوى وبأجهزة متطورة لقمع المتظاهرين قاموا بسحل وضرب شباب هم قرة عين الوطن، هبوا مطالبين بطريقة سلمية وحضارية تعبيرا عن قناعات لهم بضرورة تغيير الدستور، ليؤكد النظام للمرة الألف كذب ادعائه بأنه ديمقراطى". واستطرد قائلاً: "ما صرف على تجهيزات الجنود كان الأولى أن يوجه إلى التعليم أو الصحة أو لمياه الشرب بدلا من هذه القوات المخيفة العدد والعدة، إذا كنا نرغب حقا فى تنمية حقيقية". وذكر النائب أن أعداد الشرطة التى ترتدى زيا مدنيا ومعها عصى كهربائية لضرب وإرهاب المواطنين، يمكن أن نتحدث عنها بلا حرج، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام حرب أهلية لا تحمد عقباها، وكشف أيضا عن أن الصحافة ووسائل الإعلام لم تسلم من الإيذاء ومصادرة الأفلام والكاميرات، التى سجلت جرائم الشرطة المصرية واعتداءاتها على شباب وفتيات مصر الشرفاء. وأشار النائب إلى التناقضات التى نحياها ففى الوقت الذى كانت فيه الشرطة المصرية تسحل وتضرب وتعتقل شباب مصر وفتياتها المطالبين بالتغيير، كانت قيادات جامعية – للأسف الشديد- تنظم حفل غنائى ماجن فى إحدى الجامعات المصرية فى محاولة لإلهاء الشباب عن واجبه الوطنى واهتماماته السياسية، وهى محاولة لاستخدام الشهوات الجنسية مقابل الرغبات الوطنية وشتان ما بين الوسيلتين. واختتم النائب بيانه قائلا إن ما حدث يعبر عن عودة الروح للشعب بينما يؤذن بخروجها من نظام مشيب.
