تقدم الدكتور حمدي حسن - عضو مجلس الشعب - ببيان عاجل إلي الدكتور أحمد نظيف - رئيس الوزراء - حول ما سماه بالعدوان الهمجي وغير المسبوق الذي قامت به الشرطة المصرية ضد شباب وفتيات مصريين رغبوا في القدوم للبرلمان وتقديم طلب لتعديل الدستور، وفقا لرؤيتهم الوطنية. وقال حسن إن أعداداً مهولة من جنود الأمن المركزي حاصرت وسط القاهرة ومبني البرلمان ومنعت مرور الأفراد ووصولهم له وقامت بإلقاء القبض علي كل من اشتبهت في كونه أحد الشباب المطالبين بتغيير الدستور في محاولة لإرهاب الشعب المصري بشكل مباشر. وأضاف: لقد رأيت لأول مرة الشرطة النسائية وهي تقوم بسحل وضرب الفتيات المشتركات في طلب تغيير الدستور، وهو ما يتنافي مع ادعاء قيادات الدولة والحزب الوطني ضرورة مشاركة المرأة في العملية السياسية، فها هي تخصص لهن شرطة نسائية تقوم بضربهن وسحلهن نتيجة مشاركتهن في العملية السياسية. وتابع أنه شاهد أيضا جنودًا مجهزين علي أعلي مستوي وبأجهزة متطورة لقمع المتظاهرين قاموا بسحل وضرب الشباب الذين طالبوا بطريقة سلمية وحضارية بضرورة تغيير الدستور ليؤكد النظام مجددا كذب ادعائه أنه ديمقراطي، مشددًا علي أن ما تم إنفاقه علي تجهيزات الجنود كان الأولي أن يوجه إلي التعليم أو الصحة أو لمياه الشرب إذا كنا نرغب في تنمية حقيقية، ومشيرا إلي أن هذه الممارسات تفتح الباب أمام حرب أهلية لا تحمد عقباها.