قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات سيعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإقراره بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون فى اجتماعه اليوم. وأوضح "نجم"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هذا القانون يستهدف حماية الشبكات والأفراد وتحديد الجرائم الإلكترونية، وتشديد العقوبات فى هذا الاتجاه، فضلا عن حماية الأمن القومى. وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وينص مشروع القرار على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التى لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التى تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذا المسئولية الجنائية للشخص المعنوى فى حال إدانته بأى جريمة من تلك الجرائم، كما تم تشديد العقوبة فى حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها، بأن رفع الفعل إلى مصاف الجنايات. كما تضمن مشروع القرار النص على العقوبات التكميلية كالمصادرة لأية أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت فى ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيان الذى ارتكبت من خلالها، وكذا غلق المواقع والروابط التى تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديدا للأمن القومى.
