وصف السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تعديل قانون شهادات استثمار قناة السويس الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الاثنين، بأنه "يأتى فى سياق بلورة الإطار القانونى للهيئة المشرفة على تنمية قناة السويس واختصاصاتها، واستكمال هذا الإطار بما يتيح للهيئة ممارسة دورها على الوجه الأمثل". وتنص المادة الأولى من القانون الجديد على أن: "تعهد هيئة قناة السويس- بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء - إلى كل من البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها فى تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس". وكانت الفقرة ذاتها تنص فى السابق، على أن يكون الإجراء بضمان وزارة المالية، وكذلك كانت تتضمن عبارة "تطوير وتنمية قناة السويس فقط"، وتمت إضافة مصطلح "تحسين المرفق". موضوعات متعلقة: - قرار جمهورى بإصدار شهادات استثمار لتطوير وتنمية مرفق قناة السويس - مصادر حكومية ل"اليوم السابع": القرار الجمهورى بشهادات استثمار قناة السويس هدفه تقنين الإصدار السابق.. وتؤكد: القانون صدر فى سبتمبر الماضى.. ولا نية لإصدار شهادات جديدة فى الوقت الحالى