قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن تعديل قانون شهادات استثمار قناة السويس الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الانثين، «يأتي في سياق بلورة الإطار القانوني للهيئة واختصاصاتها، واستكمال هذا الإطار بما يتيح للهيئة ممارسة دورها على الوجه الأمثل». وتنص المادة الأولى من القانون الجديد على أن «تعهد هيئة قناة السويس بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء إلى كل من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس». وكانت هذه الفقرة في السابق، تنص على أن يكون الإجراء بضمان وزارة المالية، وكذلك كانت تتضمن عبارة «تطوير وتنمية قناة السويس فقط» وتمت إضافة مصطلح «تحسين المرفق».