طالب حسن العيسوى منسق حركة "معلمون بلا نقابة" بالإسكندرية بضرورة تشكيل مجلس حكماء لضبط سياسة وزرة التربية والتعليم، معلنا عن تنظيم الحركة لمؤتمر جماهيرى يعقد فى 11 مايو المقبل تحت عنوان "انهيار التعليم ما قبل الجامعى – الأسباب والدوافع" مستنكرا تردى منظومة التعليم المصرى. جاء ذلك خلال المناظرة التى كان من المفترض أن تجرى مساء أمس، الأربعاء، بين الحركة والنقابة بتنسيق من المحامى نجاد البرعى الذى غاب عن اللقاء، كما غاب ممثل النقابة، مما اعتبره العيسوى تهربا واضحا وصريحا للنقابة من المواجهة، خاصة فيما يتعلق بالمخالفات المالية التى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات. ووصف العيسوى، محمد فريد البنا، النقيب الحالى، بأنه غير شرعى وأن الأعضاء لا يمثلون جموع المعلمين، وذلك وفق القانون رقم 79 لسنة 1993 الذى ينص على التجديد النصفى للنقابة وهو ما لا يتم من عشرة أعوام، وكذلك القانون رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته فى عام 1995 التى تنص على انتخابات النقابة كل 4 سنوات، حيث لم تر النقابة انتخابات منذ أكثر من 15 عاما. واستعرض العيسوى المخالفات التى رصدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على النقابة العامة للمهن التعليمية عام 2002 و2005، الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، أن بعض أذونات الصرف بالنقابة غير معتمدة من الأمين العام منها 50 ألف جنيه سلفة نادى الشاطئ، مضيفا أن حجم إهدار المال العام بالنقابة خلال العشر سنوات الأخيرة بلغ 30 مليون جنيه. أضاف العيسوى أن الجهاز لم يجد سجلا رقابيا لمتابعة الشيكات الواردة لإثبات البيانات وتاريخ ورودها أو إضافة قيمتها لحساب النقابة بالبنك، كما تبين عدم وجود خاتم للفواتير أو المستندات المسددة قيمتها بخاتم "سدد"، كما لم يحصل الجهاز على أى كشوف حساب أو شهادات بمعاملات النقابة العامة لدى بنك مصر – فرع "إيزيس بالإسكندرية الذى يتم الصرف منه على نادى الشاطئ، ولم تقدم الإدارة المالية بالنقابة المستندات المؤيدة للصرف من هذا الحساب. كما كشف التقرير عن وجود فروق بين البيانات المسجلة بمذكرة التسوية والبيانات المسجلة بدفاتر النقابة، وكذلك عدم الاحتفاظ بأصول بعض الشيكات الملغاة مع كعوب هذه الشيكات، الأمر الذى يؤدى إلى إمكانية صرف هذه الشيكات من حسابات النقابة بالبنك وإهدار المال العام، كما ذكر التقرير صدور بعض الشيكات خلال العام بأسماء أشخاص وليست أسماء الجهات التى يتم التعامل معها، مع عدم وجود تفويضات من هذه الجهات لهؤلاء الأشخاص، وانحصرت أغلب تلك الأسماء فى شيكات بأسماء أحمد محمود محمد وهشام نمر نصر وسيد أحمد كامل التى تخص فى مجملها بدلات سفر وانتقال لأعضاء هيئة المكتب بدون تحديد صفته الوظيفية. فيما ذكر التقرير صرف مبلغ 30 ألف جنيه خلال ذلك العام كدعم للنقابة الوطنية بموريتانيا والاتحاد العام للمعلمين بفلسطين تم صرفها بموجب إذن صرف شيكات رقم 650 تم تسليمها إلى خالد بهى، أمين صندوق النقابة السابق للنقابة، ولم يتم تقديم ما يفيد تسليم تلك الجهات لتلك المبالغ. كما تم صرف 3305500 جنيه خلال هذا العام كدعم للنقابات الفرعية دون قرارات رسمية من هيئة المكتب بذلك، وكشف التقرير عن مبالغ مالية تم صرفها وصلت إلى 29 ألف جنيه على صالة بيلياردو موجودة بمبنى النقابة ولم يتم استغلالها من قبل أحمد شحاتة مستأجر النادى الذى لا يملك عقد تأجير لتك الصالة أو تعديل لأى عقد إيجار بحيث يتضمن الصالة المذكورة.
