عندما بحثت فى واقع المرأة الاقتصادى فى يوم المرأة المصرية 16 مارس، وجدت أن نسبة تمثيل المرأة المصرية فى سوق العمل تجاوزت 24٪، فى حين أن المرأة المصرية تمثل أكثر من 49% من التعداد السكانى، وبالتأكيد الفجوة كبيرة بين تمثيل المرأة المصرية فى سوق العمل والتعداد السكانى للمرأة المصرية، وكذلك نسبة سيدات رائدات الأعمال فى مصر تصل إلى 14% فقط من نسبة رواد الأعمال فى مجتمع الأعمال المصرى. وكذلك نسبة المرأة المصرية المعيلة فى ازدياد ووصلت إلى أكثر من 30% ولسد الفجوة وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا لابد أن يتم البدء فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المشروعات متناهية الصغر، من خلال أولا معرفة ودراسة وبحث العقبات، التى تواجهه المرأة المصرية فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وعرضها على الجهات المختصة المختلفة للبدء فى اتخاذ خطوات لحلها. كما علينا أن نبدأ بتوعية الشباب فى الجامعات بثقافة العمل الحر وتنميتها عن طريق ورش عمل، وكذلك عقد دورات تدريبية لتأهيل صغار سيدات الأعمال من خلال عرض قصص النجاح للمشروعات الصغيرة، وكذلك عرض الدروس المستفادة من المشروعات التى لم تحقق نجاحا وكيفية البدء فى مشروع وكيفية التمويل والإدارة والتسويق، وكذلك يمكن تحفيز الشباب عن طريق عمل مسابقات لأفضل مشروع يتم تقييمه بمعرفة الخبراء ثم يتم تمويل المشروعات الفائزة بالتعاون مع البنوك أو الصندوق الاجتماعى أو أى جهات أخرى مانحة أو يتم تبنى تنفيذ المشروع الفائز بمعرفة إحدى الشركات المحلية أو العالمية، والتى لديها ميزانيات لدعم المسئولية الاجتماعية. ومن ناحية أخرى يمكن تقديم دعم فنى للمرأة المصرية يمكنها من البدء فى مشروعات صغيرة بشكل أسهل وأسرع من خلال دراسات جدوى لمشروعات نمطية يمكن البد فيها فورا من خلال بنك أفكار، والمساعدة فى إجراء أبحاث السوق لتحديد المنتجات أو الخدمات التى تحتاجها الأسواق المحلية أو الأسواق الخارجية، المعاونة فى إيجاد عاملين لشغل وظائف فى المشروعات الصغيرة وتدريب العاملين بها، وأيضا المساهمة فى إيجاد جهات متخصصة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة فى السوق المحلى والخارجى والمعاونة فى إبرام عقود مع الشركات الصناعية أو الشركات الكبيرة لتصريف تلك المنتجات، تدريب المرأة فى مجال الإدارة والقيادة والتسويق والحسابات والقيود الدفترية للمشروعات الصغيرة. كما أن توفير التمويل بشكل سهل سوف يكون له أثر كبير لمساعدة المرأة المصرية على البدء فى المشروعات، من خلال تحديد الجهات المانحة للتمويل، وكذلك عمل برامج تمويل خاصة للمرأة بسعر فائدة على الإقراض منخفض بإجراءات ميسرة وسريعة للحصول على التمويل اللازم، وكذلك فترات سداد طويلة، وأيضا تسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروعات وتيسير الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء فى المشروع عن طريق الشباك الواحد، توفير الأماكن المطلوبة لإقامة المشروعات بأسعار مخفضة مثلا عن طريق أقامة منطقة تجارية وصناعية يتم إنشاؤها من تبرعات رجال الأعمال، وبالتالى يمكن تأجيرها بأسعار مخفضة للمشروعات الصغيرة التى تديرها المرأة، كما يمكن إنشاء صناديق للاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجمع الأموال من راغبى الاستثمار أو من لديهم فائض مالى وتعيد استخدامها بالاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموجهة لتمكين المرأة. بالتأكيد الحكومة لها دور هام على سبيل المثال تقديم إعفاءات ضريبية لفترة زمنية محددة للمشروعات الصغيرة تسمح بتحقيق عائد جيد على الاستثمار، وكذلك القيام بتحديث التشريعات لتواكب التغيرات، التى طرأت على المجتمع المصرى بشكل عام وتمكين المرأة بشكل خاص. لن يكون هناك تقدم واضح فى تمكين المرأة المصرية اقتصاديا إلا إذا تضافرت كافة الجهود الحكومة وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والجهات التمويلية معا.
