استأنف محكمة جنح الجمالية أمس جلساتها في قضية حادث صخرة الدويقة بمنشأة ناصر التي راح ضحيتها 911 شخصا وإصابة 55 آخرين والمتهم فيها نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية وسبعة آخرين من العاملين برئاسة حي منشأة ناصر ومنطقة الإسكان وإدارة المباني والأملاك بالحبس واستمعت المحكمة إلي مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع العقوبة المقررة والتي قيدت بالأوراق جنحة بالمادتين 832، 442 من قانون العقوبات، كما طالبت هيئة الدفاع عن المجني عليهم يترأسهم عبدالمنعم منتصر المحامي بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين لعدم اتباع الاجراءات المخولة لهم والمفروضة عليهم في المحافظة علي ارواح الضحايا.. بينما طالبت النيابة في مرافعتها بتوقيع أقصي العقوبة لاخلالهم اخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة مما ترتب عليه وقوع الحادث. وتمسك باقي المحامين بتنفيذ قرار المحكمة بسماع شهادة محافظ القاهرة وسماع شهادة الجيولوجي السيد شحاتة جعفر والمقاول. عقدت الجلسة برئاسة المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة وحضور المستشار عبدالخالق عابد المحامي العام لنيابة غرب القاهرة الكلية وياسر زيتون رئيس النيابة بامانة سر خالد معوض وعصام عطية. بدأت الجلسة صباح أمس ومنع دخول مصوري الصحف والقنوات الفضائية كما حضر بعض أهالي المجني عليهم ونظمت الجلسة تحت اشراف اللواء عبدالواحد السودة مدير إدارة المحاكم والعميد ميشيل رشدي رئيس الحرس. وقررت هيئة الدفاع عن المجني عليهم استكمال اجراءات الدعوي المدنية وأكد عبدالمنعم منتصر المحامي توافر ركن الخطأ والضرر وعلاقة السببية. مرافعة النيابة وعرض المستشار عبدالخالق عابد المحامي العام لنيابة غرب القاهرة الكلية واقعات الدعوي لثبوت اركان الجريمة في حق المتهمين الثمانية مؤكدا بأنهم تسببوا خطأ في موت 811 شخصا وكان ذلك ناشئا عن اهمالهم واخلالهم اخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن اهمل المتهم الأول محمود ياسين نائب المحافظ للجهة الغربية لإزالة المساكن المقامة عشوائيا بدون ترخيص علي الصخرة الكائنة أعلي شارع السلام وعزبة بخيت بمنطقة الجودة وتقاعس عن نقل أصحابها لمساكن بديلة رغم توافر تلك المساكن البديلة لدي المحافظة. وأشار ممثل النيابة إلي اهمال المتهمين من الثاني حتي السابع في اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية الواجبة لاخلاء المساكن المقامة عشوائيا بدون ترخيص اسفل تلك الصخرة. واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الأول محمود ياسين نائب المحافظ للمنطقة الغربية بأن مساكن سوزان مبارك البالغ عددها 0052 وحدة سكنية لم تتسلمها المحافظة إلا بعد حدوث كارثة الدويقة وليس قبلها وذلك وفقا لتصريحات محافظ القاهرة د.عبدالعظيم وزير وذلك يدل علي عدم وجود تقصير من جانب المتهم.. كما أن هناك ندوة عقدت بنقابة المهندسين حول تلك الكارثة وتوصلت إلي أن وراء هذا الحادث الطبيعة لانها كارثة طبيعية بسبب اهمال المواطنين في تصريف مياه الصرف الصحي علي الجبل مما أدي إلي تفتيت الصخور وانهيارها.. كما انه منذ 5 سنوات قام نائب المحافظ وبعض المسئولين بهدم بعض المنازل بتلك المنطقة وقاموا بتعويض قاطنيها بتوفير وحدات سكنية لهم بمنطقة النهضة الا أن الأهالي عادوا لمنطقة الدويقة مرة أخري وقدم للمحكمة حافظة مستندات تحتوي علي تقرير فني يفيد بان مياه الصرف الصحي هي المتسببة في وقوع تلك الصخور. كما طالب ببراءته مما نسب إليه. وأكد أن تقرير الحي انتهي إلي أن بعض صخور الجبل تحتاج إلي تهذيب فقط مع اخلاء مخزن وورشة للخشب باسفل الجبل.. وكما أن المتهم أرسل أكثر من مرة طلبا للمحافظ يطالبه بتوفير وتخصيص وحدات سكنية جديدة لشاغلي منطقة أعلي الصخور وكان آخر تلك الخطابات بتاريخ 31 فبراير 7002 إلا أن المحافظ حفظه في مكتبه. قررت المحكمة التأجيل لجلسة 14 ابريل لاستكمال مرافعة الدفاع بدءا من المتهم الثاني حتي الأخير وللاعلان بالدعوة المدنية المقامة من ورثة المجني عليه أحمد السيد زكي وسداد الرسوم
