قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم، الأربعاء، فى بيان لها حصل اليوم السابع على نسخة منه، إن على المسئولين بالأمن الإفراج فوراً عن 91 متظاهراً سلمياً على الأقل تم اعتقالهم أمس، الثلاثاء، ولابد من التحقيق فى العنف الذى تم استخدامه ضدهم. وفى المظاهرة التى طالب المتظاهرون فيها بوضع حد ل"قوانين الطوارئ" التقييدية المطبقة فى مصر، شهد أحد ممثلى "هيومن رايتس ووتش" رجال الأمن وهم يضربون ويعتقلون المتظاهرين، ومنهم امرأتان. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "المتظاهرون كانوا يطالبون سلمياً باستعادة حقوقهم الإنسانية، فجاء رد السلطات المصرية فى قسوة غير قانونية". وقالت "هيومان رايتس" إن مجموعة من نشطاء شباب 6 إبريل نظموا مظاهرة أمس، "للمطالبة بوضع حد ل 29 عاماً من حالة الطوارئ والمطالبة بتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور"، من أجل السماح بانتخابات رئاسية مفتوحة يحق للجميع فيها الترشح، إلا أن السلطات الأمنية رفضت السماح بتنظيم المظاهرة، واستخدمت سلطاتها بموجب قانون الطوارئ الذى يحظر المظاهرات، وبسبب تجمعات قوات الأمن الحاشدة لم تتمكن مجموعة ال70 متظاهراً على الأقل من التجمع فى ميدان التحرير، أحد الميادين الرئيسية بوسط القاهرة، كما أعلنوا من قبل. وكانت عربات الأمن المركزى متوقفة لدى مداخل عدة شوارع جانبية، والميدان ممتلئ بقوات الأمن المركزى ومجموعات من رجال الأمن فى ثياب مدنية لدى كل تقاطع وعند كل مخرج من مخارج مترو الأنفاق. وتمكنت مجموعة قوامها نحو 50 إلى 60 متظاهراً من معاودة التجمع أمام مجلس الشورى بشارع القصر العينى، حيث كان باحث "هيومن رايتس ووتش" حاضراً طوال الوقت يراقبهم وهم ينشدون الشعارات بشكل سلمى. وأحاطهم صفان من الأمن المركزى يحملون الهراوات، وبعد نحو 10 دقائق، بدأ ضباط الأمن فى اقتياد المتظاهرين بعيداً عن المجموعة وعبر الشارع، وتم الاعتداء على 21 شخصاً على الأقل وتم نقلهم إلى جراج مبنى كايرو سنتر، وسط صرخاتهم. واعتقلت قوات الأمن 92 متظاهراً على الأقل فى شارع القصر العينى طبقاً لمجموعة من المحامين بمركز هشام مبارك للقانون الذى كان يوثّق الاعتقالات، ووضعهم الأمن فى خمس شاحنات، ونقلهم إلى إدارة تأمين الطرق والمنافذ على طريق مصر الإسماعيلية. ومن بين المحتجزين امرأتان، هما جانيت عبد العليم وصفاء سليمان.
