قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى وصل إلى شرم الشيخ، اليوم الجمعة، من أجل تقديم الدعم الأمريكى للمؤتمر الذى يهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبى فى مصر. وأضافت الوكالة قائلة إن الهدف من المؤتمر عرض التغييرات التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تبسيط قانون الضرائب وتبسيط البيروقراطية بما يجعل البلاد أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية. تضاعف الاستثمار الأجنبى المباشر وأشارت الشبكة إلى أن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر قد تضاعفت لتصل إلى النسبة المتوقعة 6.9 مليار دولار فى العام المالى 2014-2015، بعد أن كانت 3.7 مليار دولار فى عام 2011-2012، وفقا لتقرر صندوق النقد الدولى الصادر الشهر الماضى. وتابعت بلومبرج قائلة إن الشركات الأمريكية هى ثانى أكبر مصدر للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، كما أن الولاياتالمتحدة واحدة من أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لمصر، وفقا للأرقام الحكومية الأمريكية. وتشارك شركات كبرى متعددة الجنسيات متمركزة فى الولاياتالمتحدة فى المؤتمر، مثل مايكرسوفت وجنرال إلكتريك، وأول محطة لكيرى اليوم هى لقاء برعاية الغرفة الأمريكية بالقاهرة. وكان مؤشر مديرى المشتروات الذى يصدر برعاية مجموعة HSBC البريطانية قد قدم صورة قاتمة للاقتصاد المصرى. قال إنه بعد التعافى فى النصف الأول من عام 2013، فإن احتياطى النقدى الأجنبى المصرى تراجع، ويغطى بالكاد ثلاثة أشهر من الواردات. مصر تحتاج تدفق رأس المال الخاص وبرغم ذلك، لا توجد خطط لدى كيرى لتقديم مساعدات اقتصادية إضافية لمصر خلال الزيارة.. وقال مسئولون أمريكيون يسافرون مع كيرى، رفضوا الكشف عن هوايتهم، إن مصر تحتاج إلى تدفق كبير من رأس المال الخاص بأكثر مما تحتاج مساعدة حكومية لتحفيز واستدامة النمو. وقد قدمت الولاياتالمتحدة أكثر من مليار دولار 1.45 مساعدات اقتصادية لمصرية فى العالم المالى 2015. وطلبت إدارة أوباما قدرا مماثلا تقريبا للعام المالى القادم، وفقا لتقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونجرس فى الثالث من مارس الجارى. ووفقا لأحد مسئولى الخارجية الأمريكية، فإن المساعدات الأمريكية تشمل 120 مليون دولار لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو تمويل سيشهد نموا فى السنوات المقبلة لتصل إلى 300 مليون دولا. كما أن مؤسسة ما وراء البحار الاستثمارية الخاصة تدعم قروضا للشركات التى تستثمر فى مصر. وتابعت الشبكة قائلة إن كيرى سيلتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى لمناقشة القضايا الثنائية مثل التعاون الأمنى والتهديد التى تواجهها سيناء من قبل داعش. بينما سيثير الجانب المصرى إحباطه بشأن تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية. ولم يتم اتخاذ قرار على الجانب الأمريكى لتقديم تلك المساعدات، وستقول مصر على الأرجح إنها بحاجة للمساعدة لحماية سيناء الواقعة على الحدود مع إسرائيل وغزة ولردع المتطرفين مثل هؤلاء الذى اختطفوا 21 مصريا فى ليبيا. بينما سيثير الجانب الأمريكى إلى المخاوف المتعلقة حقوق الإنسان، مثلما فعل فى كل محادثة رفيعة المستوى مع الحكومة المصرية.
