أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية المصرى، أن اجتماع اليوم يأتى فى ظل التطورات المتلاحقة والتحديات التى تواجه الأمة العربية، وذلك بعد التحولات التى طرأت على حركة ونشاط التنظيمات الإرهابية وعلاقتها بعصابات الجريمة المنظمة، منذ أن تحولت مواجهة تلك التنظيمات من مواجهة أمنية تهدف إلى تفكيكها وشل حركة قياداتها وكوادرها، ومحاولة تصحيح مفاهيم عناصرها وتجفيف منابع تمويلها، وعدم توفير ملاذ آمن للهاربين منها إلى حرب وجود أو عدم، تستخدم فيها الدول العربية كافة أجهزتها لمواجهة هذا الخطر الداهم، الذى لا يستهدف الوصول إلى السلطة فحسب بل تقسيم الدول العربية، وتدمير قدراتها العسكرية والأمنية ومحو تاريخها الثقافى وتراثها الدينى والحضارى. وقال وزير الداخلية - فى كلمة له خلال الدورة ال32 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر - "إن الأعداء المرتزقة من التنظيمات الإرهابية الذين تلوثت معتقداتهم بأفكار خوارج هذا العصر من مفكرى وقيادات جماعة "الإخوان" الإرهابية لترويع المواطنين فى مصر بقتل الأبرياء بدم بارد (ذبحا وحرقا.. تفجيرا أو رميا بالرصاص)، والاعتداء على الأموال وانتهاك المقدسات الدينية، فضلا عن استخدامهم الإعلام المرئى والمسموع وشبكات التواصل الاجتماعى فى التحريض على العنف والإرهاب وإصدار التكليفات وتجنيد الأنصار ونشر الفكر المنحرف فى كافة ربوع المعمورة". وأضاف "لقد عمد أعداء أمتنا العربية بعد أن شعروا أن تنظيم القاعدة الإرهابى أصبح غير قادر على تحقيق مأربهم فى زعزعة الأنظمة العربية، إلى ترك الساحة مفتوحة أمام التنظيم الذى أطلق على نفسه اسم "داعش" لينمو ويزداد عنفا ودموية ويعلن عن وجوده، إما بغض الطرف عن حركته تارة أو بدعمه ماديا ولوجيستيا وعسكريا بشكل مباشر أو غير مباشر تارة أخرى؛ حيث تمكن هذا التنظيم من جذب أعداد كبيرة من الأنصار لامتلاكه قدرات مالية كبيرة وأسلحة متطورة وتدريبات متقدمة على الأعمال الإرهابية، وقدرات عالية على استخدام شبكات الإنترنت لتجنيد الأنصار والتحريض على العنف". وتابع أن خطر هذا التنظيم قد تعاظم بعد أن بايعه تنظيم "أنصار بيت المقدس" فى سيناء والتنظيمات الإرهابية على الساحة الليبية، مشيرا إلى أن تعاظم خطره سيظل إذا لم تتضافر الجهود العربية، وإذا لم يعزز التعاون لمكافحة الإرهاب فى كافة المجالات، خاصة تبادل المعلومات فى مختلف مجالات العمل الأمنى وتنفيذ المهام المشتركة وتجفيف مصادر التمويل، وحث الدول على عدم توفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية، ومحاولة ايجاد الصيغ القانونية الفعالة والآليات الناجزة، لحجب المواقع الإلكترونية التى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تواصلهم ونشر أفكارهم الخبيثة. وأكد وزير الداخلية أن الحرب على الإرهاب ليست بالحرب الهينة، فهى حرب حتى يتم اجتزاز الإرهاب من جذوره ومنابعه، مشيرا إلى أنه لذلك اعتمدت وزارة الداخلية استراتيجية أمنية متوازنة لمواجهة هذه التحديات، واعتمدت على إعادة بناء قدرات هيئة الشرطة وتدريب ضباطها وأفرادها على أحدث وسائل مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والجنائية، والتعاون مع الدول الصديقة على المستوى الثنائى والإقليمى والدولى لمواجهة جرائم الإرهاب والاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية والاتجار فى المواد والعقاقير المخدرة وغيرها، والتعاون مع مؤسسات الدولة الدينية والثقافية والإعلامية لبث مواد توعية حول انحراف الفكر المتطرف وخطورته وبث روح التسامح والإخاء وطرح مفاهيم الوسطية السمحة للإسلام. كما أشار إلى أن استراتيجية الوزارة اعتمدت على اتخاذ خطوات جادة وسريعة فى بناء قدرات الدولة الاقتصادية وتنمية المناطق العشوائية والريفية، لمحاصرة البؤر الإجرامية ومراكز تجنيد الشباب لصالح التنظيمات الإرهابية، وهو ما سيتوج بعقد المؤتمر الاقتصادى بمدينة شرم الشيخ الجمعة المقبلة، وإصدار قانون الكيانات الإرهابية، الذى وضع تعريفا دقيقا لتلك الكيانات والمرتبطين بها مما سيكون له أثر إيجابى ملموس فى الحد من الأنشطة الإرهابية.
