أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية المصري أن اجتماع اليوم يأتي في ظل التطورات المتلاحقة والتحديات التي تواجه الأمة العربية، وذلك بعد التحولات التي طرأت على حركة ونشاط التنظيمات الإرهابية وعلاقتها بعصابات الجريمة المنظمة منذ أن تحولت مواجهة تلك التنظيمات من مواجه أمنية تهدف إلى تفكيكها وشل حركة قياداتها وكوادرها، ومحاولة تصحيح مفاهيم عناصرها وتجفيف منابع تمويلها، وعدم توفير ملاذ آمن للهاربين منها إلى حرب وجود أو عدم، تستخدم فيها الدول العربية كافة أجهزتها لمواجهة هذا الخطر الداهم، الذي لا يستهدف الوصول إلى السلطة فحسب بل تقسيم الدول العربية، وتدمير قدراتها العسكرية والأمنية ومحو تاريخها الثقافي وتراثها الديني والحضاري. وقال وزير الداخلية في كلمة له خلال الدورة ال32 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر "إن الأعداء المرتزقة من التنظيمات الإرهابية الذين تلوثت معتقداتهم بأفكار خوارج هذا العصر من مفكري وقيادات جماعة "الإخوان" الإرهابية لترويع المواطنين في مصر بقتل الأبرياء بدم بارد (ذبحا و حرقا.. تفجيرا أو رميا بالرصاص)، والاعتداء على الأموال وانتهاك المقدسات الدينية، فضلا عن استخدامهم الإعلام المرئي والمسموع وشبكات التواصل الاجتماعي في التحريض على العنف والإرهاب وإصدار التكليفات وتجنيد الأنصار ونشر الفكر المنحرف في كافة ربوع المعمورة". وأضاف "لقد عمد أعداء أمتنا العربية بعد أن شعروا أن تنظيم القاعدة الإرهابي أصبح غير قادر على تحقيق مأربهم في زعزعة الأنظمة العربية، إلى ترك الساحة مفتوحة أمام التنظيم الذي أطلق على نفسه اسم "داعش" لينمو ويزداد عنفا ودموية ويعلن عن وجوده، إما بغض الطرف عن حركته تارة أو بدعمه ماديا ولوجيستيا وعسكريا بشكل مباشر أو غير مباشر تارة أخرى؛ حيث تمكن هذا التنظيم من جذب أعداد كبيرة من الأنصار لامتلاكه قدرات مالية كبيرة وأسلحة متطورة وتدريبات متقدمة على الأعمال الإرهابية، وقدرات عالية على استخدام شبكات الإنترنت لتجنيد الأنصار والتحريض على العنف". وتابع أن خطر هذا التنظيم قد تعاظم بعد أن بايعه تنظيم "أنصار بيت المقدس" في سيناء والتنظيمات الإرهابية على الساحة الليبية، مشيرا إلى أن تعاظم خطره سيظل إذا لم تتضافر الجهود العربية، وإذا لم يعزز التعاون لمكافحة الإرهاب في كافة المجالات، خاصة تبادل المعلومات في مختلف مجالات العمل الأمني وتنفيذ المهام المشتركة وتجفيف مصادر التمويل، وحث الدول على عدم توفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية، ومحاولة إيجاد الصيغ القانونية الفعالة والآليات الناجزة، لحجب المواقع الإليكترونية التي تستخدمها العناصر إرهابية في تواصلهم ونشر أفكارهم الخبيثة. وأكد وزير الداخلية أن الحرب على الإرهاب ليست بالحرب الهينة، فهي حرب حتى يتم اجتزاز الإرهاب من جذوره ومنابعه، مشيرا إلى أنه لذلك، فقد اعتمدت وزارة الداخلية إستراتيجية أمنية متوازنة لمواجهة هذه التحديات، اعتمدت على إعادة بناء قدرات هيئة الشرطة وتدريب ضباطها وأفرادها على أحدث وسائل مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والجنائية، والتعاون مع الدول الصديقة على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي لمواجهة جرائم الإرهاب والاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية والاتجار في المواد والعقاقير المخدرة وغيرها، والتعاون مع مؤسسات الدولة الدينية والثقافية والإعلامية لبث مواد توعية حول انحراف الفكر المتطرف وخطورته وبث روح التسامح والإخاء وطرح مفاهيم الوسطية السمحة للإسلام. كما أشار إلى أن إستراتيجية الوزارة اعتمدت على اتخاذ خطوات جادة وسريعة في بناء قدرات الدولة الاقتصادية وتنمية المناطق العشوائية والريفية، لمحاصرة البؤر الإجرامية ومراكز تجنيد الشباب لصالح التنظيمات الإرهابية، وهو ما سيتوج بعقد المؤتمر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ الجمعة المقبلة، وإصدار قانون الكيانات الإرهابية، الذي وضع تعريفا دقيقا لتلك الكيانات والمرتبطين بها مما سيكون له أثرا إيجابيا ملموسا في الحد من الأنشطة الإرهابية. أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية المصري أن اجتماع اليوم يأتي في ظل التطورات المتلاحقة والتحديات التي تواجه الأمة العربية، وذلك بعد التحولات التي طرأت على حركة ونشاط التنظيمات الإرهابية وعلاقتها بعصابات الجريمة المنظمة منذ أن تحولت مواجهة تلك التنظيمات من مواجه أمنية تهدف إلى تفكيكها وشل حركة قياداتها وكوادرها، ومحاولة تصحيح مفاهيم عناصرها وتجفيف منابع تمويلها، وعدم توفير ملاذ آمن للهاربين منها إلى حرب وجود أو عدم، تستخدم فيها الدول العربية كافة أجهزتها لمواجهة هذا الخطر الداهم، الذي لا يستهدف الوصول إلى السلطة فحسب بل تقسيم الدول العربية، وتدمير قدراتها العسكرية والأمنية ومحو تاريخها الثقافي وتراثها الديني والحضاري. وقال وزير الداخلية في كلمة له خلال الدورة ال32 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر "إن الأعداء المرتزقة من التنظيمات الإرهابية الذين تلوثت معتقداتهم بأفكار خوارج هذا العصر من مفكري وقيادات جماعة "الإخوان" الإرهابية لترويع المواطنين في مصر بقتل الأبرياء بدم بارد (ذبحا و حرقا.. تفجيرا أو رميا بالرصاص)، والاعتداء على الأموال وانتهاك المقدسات الدينية، فضلا عن استخدامهم الإعلام المرئي والمسموع وشبكات التواصل الاجتماعي في التحريض على العنف والإرهاب وإصدار التكليفات وتجنيد الأنصار ونشر الفكر المنحرف في كافة ربوع المعمورة". وأضاف "لقد عمد أعداء أمتنا العربية بعد أن شعروا أن تنظيم القاعدة الإرهابي أصبح غير قادر على تحقيق مأربهم في زعزعة الأنظمة العربية، إلى ترك الساحة مفتوحة أمام التنظيم الذي أطلق على نفسه اسم "داعش" لينمو ويزداد عنفا ودموية ويعلن عن وجوده، إما بغض الطرف عن حركته تارة أو بدعمه ماديا ولوجيستيا وعسكريا بشكل مباشر أو غير مباشر تارة أخرى؛ حيث تمكن هذا التنظيم من جذب أعداد كبيرة من الأنصار لامتلاكه قدرات مالية كبيرة وأسلحة متطورة وتدريبات متقدمة على الأعمال الإرهابية، وقدرات عالية على استخدام شبكات الإنترنت لتجنيد الأنصار والتحريض على العنف". وتابع أن خطر هذا التنظيم قد تعاظم بعد أن بايعه تنظيم "أنصار بيت المقدس" في سيناء والتنظيمات الإرهابية على الساحة الليبية، مشيرا إلى أن تعاظم خطره سيظل إذا لم تتضافر الجهود العربية، وإذا لم يعزز التعاون لمكافحة الإرهاب في كافة المجالات، خاصة تبادل المعلومات في مختلف مجالات العمل الأمني وتنفيذ المهام المشتركة وتجفيف مصادر التمويل، وحث الدول على عدم توفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية، ومحاولة إيجاد الصيغ القانونية الفعالة والآليات الناجزة، لحجب المواقع الإليكترونية التي تستخدمها العناصر إرهابية في تواصلهم ونشر أفكارهم الخبيثة. وأكد وزير الداخلية أن الحرب على الإرهاب ليست بالحرب الهينة، فهي حرب حتى يتم اجتزاز الإرهاب من جذوره ومنابعه، مشيرا إلى أنه لذلك، فقد اعتمدت وزارة الداخلية إستراتيجية أمنية متوازنة لمواجهة هذه التحديات، اعتمدت على إعادة بناء قدرات هيئة الشرطة وتدريب ضباطها وأفرادها على أحدث وسائل مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والجنائية، والتعاون مع الدول الصديقة على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي لمواجهة جرائم الإرهاب والاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية والاتجار في المواد والعقاقير المخدرة وغيرها، والتعاون مع مؤسسات الدولة الدينية والثقافية والإعلامية لبث مواد توعية حول انحراف الفكر المتطرف وخطورته وبث روح التسامح والإخاء وطرح مفاهيم الوسطية السمحة للإسلام. كما أشار إلى أن إستراتيجية الوزارة اعتمدت على اتخاذ خطوات جادة وسريعة في بناء قدرات الدولة الاقتصادية وتنمية المناطق العشوائية والريفية، لمحاصرة البؤر الإجرامية ومراكز تجنيد الشباب لصالح التنظيمات الإرهابية، وهو ما سيتوج بعقد المؤتمر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ الجمعة المقبلة، وإصدار قانون الكيانات الإرهابية، الذي وضع تعريفا دقيقا لتلك الكيانات والمرتبطين بها مما سيكون له أثرا إيجابيا ملموسا في الحد من الأنشطة الإرهابية.
