رئيس هيئة الاستثمار لCNN: المؤتمر الاقتصادى "مستقبل مصر".. وطلبات المشاركة تفوق التوقعات.. ويؤكد: حزمة كبيرة من الإصلاحات و 300 فرصة استثمارية أمام المشاركين.. ومساندة الخليج نجاح للمؤتمر

قال حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة المصرية للاستثمار، إن طلبات المشاركة فى مؤتمر شرم الشيخ تفوق التوقعات ومساحات القاعات، متوقعا أن يكون المؤتمر خطوة ضمن خطوات استثمارية عديدة، وقلل من أهمية تأثير الأحداث الأمنية فى ليبيا عليه، كما أكد وضع مشاكل الشركات الخليجية على طريق المعالجة.
وأكد وجود "إصلاحات ضريبية" بينها تحويل لضريبة المبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة.
وقال حسن فهمى، فى مقابلة لشبكة"CNN"، على هامش "منتدى بوابة الاستثمار الإسلامى" فى البحرين، ردا على سؤال حول الاستعدادات للمؤتمر: "الحمد لله الاستعدادات قاربت على الانتهاء ولم يبق سوى أيام على المؤتمر، الترتيبات على قدم وساق، وقد أرسلنا الدعوات، وهناك تأكيدات من عدة دول بوجود مشاركة كبيرة، وهناك مشاركات من شركات متعددة الجنسيات والكثير من المستثمرين الكبار العرب والأجانب."
المؤتمر الاقتصادى بداية لجذب الاستثمارات
ودعا حسن فهمى إلى النظر إلى المؤتمر بشكل واقعى على أنه بداية لجذب الاستثمارات، ولن يكون الخطوة الوحيدة على هذا الصعيد قائلا: "لدينا اعتماد كبير على المؤتمر، ولكننى أرى أنه خطوة من خطوات عدة، البعض يقول إنه البداية، والبعض يرى أننا سنحصل منه على كل شىء، ولكننى أرى أنه خطوة من الخطوات الجادة التى بدأت بها الدولة لجذب الاستثمارات وتهيئة بيئة الاستثمار."
وتابع حسن فهمى بالقول: "هذا المؤتمر يبرز بين تلك الخطوات، وستشرح فيه الحكومة جهودها لبناء مصر القوية، ووجود إرادة سياسية قوية من رئاسة الدولة مؤدية وداعمة للحكومة من أجل تهيئة الفرص أمام المستثمرين، وستُعرض فى المؤتمر جهود الحكومة وسياسات الإصلاح الاقتصادى والخطة للسنوات الخمس المقبلة."
الحكومة ستعرض مشاريع عملاقة خلال المؤتمر
وعن الفرص المتاحة خلال المؤتمر قال حسن فهمى: "ستعرض بعض الفرص التى تم تجهيزها وإعدادها من الشركات التى طلب منها ذلك، إضافة إلى خطط من الوزارات والمحافظات التى ستعرض بدورها الفرص المتوافرة فى المحافظات، والتى تصل إلى أكثر من 300 فرصة، هذا بخلاف الفرص الكبيرة التى ستعرضها الحكومة بمشاريع عملاقة أو ما يسمى "ميجا بروجكتس."
الأولوية لمشاريع الطاقة
وشدد حسن فهمى على أن الأولوية لدى مصر تتمثل فى مشروعات الطاقة، مضيفًا: "اليوم لدينا أيضا مشروع تنمية محور قناة السويس، وقد يعرض المشروع على جلستين نظرا لما فيه من فرص كبيرة وعرض للمخطط الكامل لها والاستثمارات المتوفرة، وهناك فرص صناعية ولوجستية وزراعية وسمكية وسياحية قد لا يتصور البعض أنها مطروحة، إذ أن مشروع محور قناة السويس لا يقتصر على ضفتى القناة فقط، بل يشمل مساحات واسعة من الأراضى، وهناك أيضا مشاريع أخرى مثل زراعة مليون فدان من الأراضى المستصلحة ضمن خطة لزراعة أربعة ملايين فدان."
المستثمرون سيختارون مشاريع تطرحها الحكومة
وأكد حسن فهمى، أن الفرص لن تكون متاحة بالمؤتمر أمام المستثمرين لطرح مشاريعهم الخاصة، بل عليهم الاختيار من بين المشاريع التى ستطرحها الحكومة قائلا: "المشروعات المطروحة هى الفرص المتاحة، فطرح المستثمر لأفكار جديدة غير المعروضة بالمؤتمر لن يكون متاحا، والفرص المطروحة كاملة هى المتوفرة للاستثمار والمدروسة من كل الجوانب، وهذا أمر بالغ الأهمية، لأنه لا يمكن طرح فكرة للاستثمار دون تخصيص الأرض ودراسة الأمور الأخرى، وبالتالى فالمطروح هو الاستثمارات المتوفرة لدى الحكومة من فرص فعلية قابلة للاستثمار فيها."
تحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة
وحول ما إذا كانت الخطط الإصلاحية ستتضمن أمورا تتعلق برفع الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة رد فهمى بالقول: "هناك حزمة كبيرة من الإصلاحات، لأن الدولة تعمل على تهيئة بيئة الاستثمار، ومن بين عناصر تلك البيئة العنصر التشريعى، وبالنسبة للضرائب، سيكون هناك تحويل لضريبة المبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة، وقد صدر قبل ذلك قانون الضريبة العقارية، قانون الاستثمار، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة الذى جرت عليه بعض التعديلات وسيصدر خلال أيام، وهناك تشريعات أخرى صدرت تساعد على تهيئة بيئة وقوانين الاستثمار."
أحداث ليبيا لن تؤثر على المؤتمر
وقلل حسن فهمى من أهمية تأثير الأحداث فى ليبيا، ومشاركة مصر فى ضرب تنظيم داعش بذلك البلد على مناخ المؤتمر قائلا: "فى حدود معلوماتى طلبات حضور المؤتمر أكثر من الأماكن المتاحة للمؤتمر، والمسئولون عن التنظيم يواجهون مشاكل فى تدبر أماكن للراغبين بالحضور، لأن الطلبات تفوق الطاقة الاستيعابية للقاعات، وأنا لا أتوقع إلا كل خير، وسيكون هناك حضور مكثف وبإذن الله سنوفق وينجح المؤتمر، ومصر ستتكاتف مع الدول العربية الشقيقة لأن نجاح مصر هو نجاح للجميع."
لجنة لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء
وحول ملف المنازعات الاستثمارية مع بعض الشركات الخليجية فى ظل توقع المشاركة الخليجية الكبيرة بالمؤتمر، أكد حسن فهمى وجود توجه جدى لحل الملف قائلا: "هناك جزء كبير تمكنا من حله، والدولة مهتمة بذلك، وهناك لجنة لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء تعمل لتسوية هذه المشاكل، ولكن يجب أن نعرف أننا أمام مشاكل معقدة، وهى تتعلق بعلاقات قديمة تحول بعضها إلى القضاء، ولكن هناك الكثير من تلك المشاكل جرى حلها، وجزء تم التراضى حوله، وجزء آخر جار حله، فالمؤتمر الاقتصادى مستقبل مصر."
وبدا فهمى متفائلا حيال التطورات المصرفية الإسلامية فى مصر، خاصة فى ظل وجود العديد من البنوك الإسلامية العاملة فى البلاد، على رأسها "البركة" و"بنك فيصل"، مضيفا أن موضوع الصكوك" لا يزال قيد الدراسة ولم يستكمل."