تريليون جنيه استثمارات جديدة "تتدفق" على ضفاف "نيل مصر"

حمدى الجمل
طاقة أمل تشرق فى سماء القاهرة، تنشر الخير على مستقبل المحروسة، فترسم خريطة طريق جديدة، هذه أقل الكلمات التى يمكن أن نصف بها المنتدى المصرى -الخليجى للاستثمار الذى عقد على مدار يومين متتالين فى قاهرة المعز على ضفاف النيل.
ضم 500 مسثمر ورجل أعمال وممثلين عن كبرى الشركات العالمية، وأعلنت مصر خلال فاعليات المؤتمر عن خططها لمستقبل ثورة 30 يونيو، كاشفة الستار عن التوجه الاقتصادى الجديد الذى يعالج أخطاء الماضى الاقتصادية، ويبنى مفهوما آخر للاستثمار العربى والأجنبى، بعيدا عن منهج بيع الشركات القائمة، أو مغازلة الرأسمالية المتوحشة، وأن الشراكة الاستثمارية ستكون عنوان مصر الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، وأن فكرة الخصخصة ربما تكون من مخلفات الماضى، حيث أكد الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل أنه لا نية لدى الحكومة فى خصخصة أى شركات أو مشروعات أو هيئات مملوكة للدولة فى الوقت الحالى.
وربما كان تنظيم المنتدى إنجازا فى حد ذاته رسالة للعالم بأن مصر بلد مستقر يخطو إلى المستقبل بإرادة شعبية، برغم كل التحديات والصعوبات التى تشهدها الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الإعلان عن خريطة اقتصادية واستثمارية جديدة، مع التأكيد على علاج الخلل فى التشريعات وتهيئة البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار واتباع منهج المصالح الاقتصادية هى أساس الوحدة العربية، وربما كان لقاء رئيس الجمهورية، المستشار عدلى منصور لوفد المنتدى الاستثمارى بمقر رئاسة الجمهورية تأكيدا لهذا المعنى ورسالة إلى العالم بأن مصر ترسم طريقا جديدا للاقتصاد واستغلال جميع الموارد المتاحة لتحقيق العدالة الاجتماعية..يتجلى ذلك فى الكشف عن 150 مشروعا جاهزة للاستثمار تشمل مناحى اقتصادية تجارية وخدمية، وإنمائية باستثمارت تتجاوز التريليون جنيه خلال السنوات العشر المقبلة، إضافة إلى تأكيد محمد العبار الرئيس التنفذى لشركة إعمار الإمارتية، بأن الاستثمار فى مصر يعد من أنجح الاستثمارت فى العالم كاشفا عن أن شركته حققت نموا قى مصر وصل إلى 700 % فى السوق العقارى، وهذه حقيقة تؤكدها الخصوصية المصرية، حيث إن الطلب فى السوق العقارى أقل من العرض بنسبة 50 % على الأقل..وأبرز المشروعات المطروحة للاستثمار، مشروع تنمية قناة السويس الذى تجاوزت الاستثمارت فيه أكثر من 200 مليار دولار ومشروع القطار السريع بين مصر والإسكندرية، وعدة مشروعات للنقل النهرى وتطوير الموانئ المصرية وعشرات المشروعات العقارية وأخرى بترولية.
كما شهد المنتدى الاتفاق على 3 مشروعات مع مستثمرين خليجيين بقيمة تصل إلى 200 مليار جنيه فى مجال الإسكان والطاقة والمشروعات الصغيرة، إلى جانب طرح الشركات القابضة 12 مشروعا بتكلفة 21 مليار جنيه فى عدة قطاعات للاستثمار مع الجانب الخليجى، إضافة إلى وجود فرص للاستثمار فى مجال إنشاء وحدة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ومشروعات إنتاج كربونات الصوديوم، بتطوير ميناء القاهرة البرى ومشروع لمحطة حاويات شرق بورسعيد بتكلفة 65 مليون جنيه وجار التفاوض مع مستثمرين من دولة الإمارات فى هذا المشروع، حول مشروعات تطوير عدة فنادق فى منطقة وسط البلد و4 مشروعات فى قطاع الإسكان منها مشروع هيليو بارك بطريق السويس بتكلفة1.5 مليار جنيه.
المؤتمر حضره الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار أسامة صالح، ووزير المالية أحمد جلال، وهشام رامز، رئيس البنك المركزى، ووزير النقل إبراهيم الدميرى. وهشام زعزوع، وزير السياحة، وإبراهيم محلب، وزير الإسكان، ونخبة من رجال الأعمال المصريين والعرب، وعقد المؤتمر يومى الثلاثاء والأربعاء الأسبوع قبل الماضى..ومن أبرز التصريحات التى انطلقت خلال فاعليات المنتدى ما قاله الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى عقب استقبال الرئيس عدلى منصور له ووفد من منتدى الاستثمار المصرى الخليجي، إنه تم عرض محاور ونتائج المنتدى على الرئيس وما حققه من نجاح فى جذب الاستثمارات الخليجية والعالمية إلى السوق المصرية، وكذلك ما قامت به دولة الإمارات من مبادرات لدعم الشعب المصرى وما قدمته من استثمارات.
وأوضح الجابر أن من أهم دلائل نجاح المنتدى أنه بجانب استطاعتنا جذب المستثمرين الخليجيين تمكنا كذلك من اجتذاب مستثمرين كبار وجادين من الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوروبا وماليزيا، وهذا يدل على الاهتمام العالمى الكبير بمصر، وأن لديها ما يجعلها أهم الوجهات الاستثمارية على الخارطة العالمية..وقال الجابر إن هناك ثقة بأن الاقتصاد المصرى سينمو بطريقة صحيحة ومتسارعة، وأن الجهود الجبارة التى تبذلها الحكومة المصرية ستؤتى ثمارها قريبا، منوها بالدور الذى قامت به دول مجلس التعاون الخليجى لإنجاح هذا المنتدى المهم، وأشار إلى ما تتمتع به مصر من مزايا جاذبة للاستثمار مثل الموقع الإستراتيجى والموارد البشرية ذات الكفاءة العالية، مؤكدا أن هذه المزايا من شأنها تحقيق نقلة نوعية فى الاستثمار والنمو المستدام فى مصر.
كما أشار إلى الاتفاق الذى تم توقيعه فى إطار المنتدى بين صندوق خليفة والصندوق الاجتماعى للتنمية فى مصر بقيمة مائتى مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين شرائح الشباب والنساء على الابتكار والإبداع وإقامة مشروعات التشغيل الذاتى الخاصة بها.
وأكد أن المنتدى يعد خطوة مهمة ويفتح مستقبلا مشرقا لتحقيق النمو الاقتصادى لمصر وشعبها، مشيرا أن الإمارات تدرس إقامة مشروعات استثمارية جديدة فى مجالات النفط والغاز والطاقة والسياحة والبنية التحتية والإسكان والزراعة والتصنيع الزراعى فى مصر..ومن جانبه، قال أسامة صالح وزير الاستثمار: إن تعديلات القوانين الاقتصادية تم البدء فيها منذ فترة طويلة، موضحا أنه سيتم النظر فى إزالة عقبات قد تأتى من قوانين أخرى مثل قانون فض المزايدات، لتوفير أراض للمشروعات، موضحا أنه تمت تسوية 300 نزاع للمستثمرين، ونفى وجود شروط للمستمثرين الأجانب بشأن هذه التعديلات..وقال وزير الاستثمار: إن المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى بداية جديدة لانطلاقة الاستثمارات الخليجية التى تصل إلى 50 مليار دولار وتتخطى الاستثمارات الغربية والتى تصل إلى 45 مليار دولار ..وأضاف أنه سيكون هناك تعديل فى القوانين الاقتصادية مثل تعديل قانون التعدين بما يفتح المجال للقطاع الخاص، ومنح استثمارات آمنة للقطاع الخاص وتبسيط إجراءات الاستثمارات الخاصة مع الجهات الحكومية، موضحا أن الاستثمارات الزراعية، خصوصا الروسية ستكون بجانب المشروعات المقترحة، موضحا أن المستثمرين مستعدين لبدء استثمارات أكثر حجما، وأنه مع بداية العام المقبل ستكون هناك زيارة لوفد من هيئة الاستثمار لدول الخليج لمتابعة تنفيذ الاستثمارات الخليجية، موضحا أنه تم حل مشكلات للمستثمرين عبر لجان فض المنازعات، وأن التعديل الجديد فى قانون الاستثمار هو منح اختصاصات أكبر للمحاكم الاقتصادية، وأشار أنه لدعم مشروعات الطاقة تم عرض مشروعات لإنشاء معامل تكرير.
وقال صالح إنه تم عرض نتائج المنتدى الاستثمارى المصرى - الخليجى على الرئيس منصور، وتم استعراض التقدم فى خطوات خارطة الطريق وعرض القوانين التى تنشط الاقتصاد والخطة الاقتصادية وعلى رأسها قانون الاستثمار، موضحا أن مصر تحتاج فى هذه المرحلة إلى تخطى معدل نمو يصل إلى 6 % ، مضيفا أنه تم عرض مشروعات فى الزراعة والسياحة والاتصالات والإسكان وقطاع الأعمال العام المصري، وتم عرض 66 مشروعا بتكلفة بأكثر من 50 مليار دولار ، وسيتم الكشف عن مشروعات جديدة جادة خلال الأيام المقبلة..وزير المالية الدكتور أحمد جلال أشار أن مصر تحتاج إلى 20 مليار دولار سنويا لتغطية الفجوة فى الادخار المحلى الذى يصل إلى 15 % ، فى حين أن المطلوب لرفع معدلات النمو إلى 6 % هو 25 % بما يشير أن الفجوة تصل إلى 10 %، وأضاف أن الشراكة مع دول الخليج شراكة حقيقية، ومفيدة للطرفين، فمصر تسعى إلى النمو بشكل مرتفع بما يوفر ضرائب للإنفاق على العدالة الاجتماعية، وأضاف أن الظروف الاقتصادية فى مصر صعبة إلى حد ما، ولكن ليس من المستحيل تجاوز تلك الظروف..أما أحمد عمران رئيس الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، فقد أكد أن الحكومة المصرية تعمل على تشجيع الاستثمار، مشيرا أنها تقوم بوضع وتعديل التشريعات الجاذبة للاستثمارات.
وقال إن الاستثمارات الكويتية تتوسع فى السوق المصري، مشيرا أن هناك مشروعا على مساحة 26 ألف فدان لإنشاء مدينة جديدة بتكلفة 150 مليار جنيه، مشيرا أن المشروع يتم على خمس مراحل على مدى 25 عاما، وسيتم البدء فيه بمجرد صدور قرر جمهورى بتحديد جهة الولاية على الأرض، موضحا أن المشروع يوفر 250 ألف فرصة عمل..وأشار اللواء إبراهيم عبد السلام رئيس مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس، إلى دور المنطقة الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة فيها.
وأوضح أحمد عمران رئيس إحدى الشركات عن قيام المجموعة بالبدء فى مشروع إسكان متكامل الخدمات فى مدينة العياط يتم على5 مراحل بتكلفة مبدئية 150 مليار جنيه..كما أعلن الدكتور عبد الله محفوظ، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى عن تأسيس شركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر برأسمال100 مليون ريال سعوى بما يعادل175 مليون جنيه.
ومن ناحية أخرى أكد إبراهيم محلب وزير الإسكان، أن الحكومة مجتمعة تراجع جميع القوانين الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية لنعطى المسئول الحرية فى كيفية اتخاذ القرار وتشجيع الاستثمار، كما أكد الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل، أنه لا نية لدى الدولة فى خصخصة أى شركات أو مشروعات أو هيئات مملوكة للدولة فى الوقت الحالى