كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد نصر الدين علام بإعداد خطة شاملة لتأهيل شبكات الترع والمصارف فى الوادى والدلتا وحل مشكلات الاختناقات فى نهايات الترع على مستوى الجمهورية. وأكد نظيف على أهمية هذه الدراسات فى تطوير وتأهيل شبكات الرى والصرف وصياناتها لصالح الفلاحين ووجه تعليمات بتوفير الموارد المالية اللازمة لهذه الدراسات، التى من المنتظر أن يتم الانتهاء منها قبيل نهاية العام الحالى، تمهيدا للبدء فى تنفيذ هذا البرنامج، والذى من المنتظر أن يستغرق عاما كاملا للقضاء بصفة نهائية على كافة الاختناقات بشبكة الرى والصرف وتحسين حالة الرى بنهايات الترع. ومن جانبه،صرح الدكتور نصر الدين علام بأن الخطة تشمل تنفيذ برنامج قومى متكامل يتضمن إعداد مخططات شاملة لإعادة تأهيل شبكات الرى والصرف والمنشآت الصناعية بغرض التغلب على كافة مشاكل الاختناقات المائية بنهايات الترع فى كافة المحافظات وصياغة الآليات اللازمة لتلبية كافة الاحتياجات المائية على مستوى الجمهورية. وأوضح علام أن محاور البرنامج تتضمن حصر وتقييم حالة شبكات الرى والصرف ومعالجة أوضاع المنشآت الصناعية ومحطات الرفع الحالية، وكذلك رفع القطاعات المائية على مستوى الترع والمصارف وتطوير آليات التطهير الميكانيكى ومنظومة الصيانة وإعادة تأهيل طلمبات الرى والصرف وتطوير الرى السطحى. كما تتضمن تحديد الموارد المائية المتاحة من كافة مصادرها فى ظل التوافق بين التركيب المحصولى والمقنن المائى المتاح، فضلا عن تحديد مناطق الاختناقات وبؤرالتلوث وأماكن التعديات ومآخذ محطات مياه الشرب، وذلك بهدف الوقوف على حجم الأعمال المطلوبة فى هذا الشأن والوفاء بكافة الاحتياجات المائية اللازمة لتنفيذ منظومة التنمية المستدامة فى مختلف قطاعات الدولة. وأوضح وزير الرى أن هذا البرنامج سيتم تنفيذه على مستوى أربع محافظات رائدة تشمل (الدقهلية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة) كمرحلة أولى تمهيدا لتعميمها على باقى المحافظات. ويجرى اتخاذ كافة الإجراءات بشأن طرح الأعمال على المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعاهد والمراكز البحثية والجامعات للبدء فى تنفيذ الدراسات الشاملة لهذا المخطط، بالإضافة إلى تشكيل لجنة توجيهية من خبراء الموارد المائية والمختصين بالوزارة، ممثل فيها المعنيون بتلك المحافظات، تتولى كافة أعمال المتابعة والإشراف والتقييم لمنظومة التنفيذ أولا بأول.
