وصفت حركة مواطنون ضد الغلاء المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى ب"عدو المستهلكين رقم واحد فى مصر" وذلك لتلاعبه بالمستهلكين ومخالفته للقانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وقالت الحركة فى بيان لها صدر عقب اجتماع طارئ عقدته مساء أمس لمكتبها التنفيذى، إن المهندس عز يحظى بأكبر كمية من العداء والكراهية من قبل أبناء الشعب المصرى، لاتباعه سياسات تسعيرية تقود السوق فى معظم السلع إلى غلاء غير مبرر باعتبار الحديد سلعة مهمة وقائدة فى السوق. وأضاف البيان أن الارتفاع البالغ 820 جنيها ليس له تبرير إلا الانتهازيه المفرطة التى يتمتع رجال الأعمال فى مصر وهم الذين يرصدون مجرد ارتفاع طفيف فى الأسعار العالمية ليبدأو زيادة أكبر بمراحل فى السوق المحلى تتجاوز الارتفاعات العالمية المزعومة، خاصة وأن شركات المهندس عز تجرى تعاقدات المواد الخام التى تدخل فى صناعة الحديد كل ستة أشهر وهو ما يعنى أن هناك مخزونا بالأسعار القديمة ولمدة ستة أشهر سابقه على الرفع غير المبرر، فضلا عن عدم تأثر شركات عز بالأسعار العالمية لاعتماد المجموعه على الخامات المنتجة من الدخيلة التى تنتج البليت الخام، وهو ما يعنى أن تكلفة الطن لدى عز وحسب دراسات دقيقه لا تتجاوز 2500 جنيه . من جانبه أكد محمود العسقلانى منسق الحركة بأن ما يحدث الآن هو إعادة إنتاج لسيناريو الزيادات الرهيبة التى نفذها عز تحت رعاية الحكومة التى يفترض أن توقف هذا الجشع والاحتكار، مضيفا أن الطموح السياسى للمهندس عز هو أن يصل بسعر الحديد إلى عشرة آلاف جنيه للطن. فيما ناشد العسقلانى الأحزاب والمرشحين للانتخابات القادمة برلمانيه ورئاسية والجمعية الوطنية وجميع القوى الفاعلة، بإعلان تضامنهم مع الحملة ودعمها فى مواجهة الاحتكار لأن القضية ليست كلها ديمقراطيه وتعديلات دستوريه وحرية، وهى أمور مقاصدها نبيل ولكن لا يفهمها عمال التشييد والبناء الذين ربما يلزمون بيوتهم ويتوقفون عن العمل وربما يتحولون من الإنتاج والعمل المربح إلى الجريمة ليطعموا أسرهم.
