شنت حركة "مواطنون ضد الغلاء"، هجوما لاذعا على المهندس أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب "الوطني" بعد قراره برفع سعر طن حديد التسليح بزيادة بلغت 820 جنيهًا في سعر الطن ليصل إلى 4170 جنيهًا و4270 بمحافظات الصعيد، واصفة إياه بأنه "عدو المستهلكين رقم واحد في مصر"، "لتلاعبه بالمستهلكين ومخالفته للقانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية". وقالت في بيان عاصف في أعقاب اجتماع طارئ عقدته الحركة أمس لمكتبها التنفيذي إ المهندس عز يحظى بأكبر حاله من العداء والكراهية من قبل أبناء الشعب المصري لأن ما ينتهجه من سياسات تسعيرية يقود السوق في معظم السلع إلى غلاء غير مبرر باعتبار الحديد سلعه مهمة وقائده في السوق. وأضاف أن الارتفاع الأخير ليس له تبرير إلا "الانتهازية المفرطة التي يتمتع رجال الأعمال بها في مصر وهم الذين يرصدون مجرد ارتفاع طفيف في الأسعار العالمية ليبدأوا هم زيادة أكبر بمراحل في السوق المحلى تتجاوز الارتفاعات العالمية المزعومة، خاصة وأن شركات المهندس عز تجرى تعاقدات المواد الخام التي تدخل في صناعة الحديد كل ستة أشهر وهو ما يعنى أن هناك إستوك مخزون بالأسعار القديمة ولمدة ستة أشهر سابقه على الرفع غير المبرر، فضلا عن عدم تأثر شركات عز بالأسعار العالمية لاعتماد المجموعة على الخامات المنتجة من الدخيلة التي تنتج البليت الخام، وهو ما يعني أن تكلفة الطن لدى عز وحسب دراسات دقيقه لا تتجاوز 2500 جنيها". واعتبر محمود العسقلاني منسق الحركة أن ما يحدث الآن هو إعادة إنتاج لسيناريو الزيادات الرهيبة التي نفذها من قبل عز تحت رعاية الحكومة التي يفترض أن توقف هذا الجشع والاحتكار، لأن الدولة غضت الطرف لتكافئه على موقفه في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2005 والتي أنفق فيها الكثير بهدف استجلاب الأغلبية المفتعلة للحزب "الوطني" على حد قوله. وأشار إلى أنه يبدو أن الدولة سوف تتركه مرة أخرى ليلتهم السوق ويحصل من "الغلابة" على الموازنة التي يواجه بها الانتخابات القادمة كعربون محبه قبيل عام الانتخابات العاصف، على حد تعبيره، لافتا إلى أن عز يطمح "سياسيًا" بأن يصل بسعر الحديد إلى عشرة ألاف جنيه للطن. وناشد الصحافة ووسائل الإعلام المصرية وأن يحجبوا صورة المهندس عز عن قرائهم حتى يتركوا لا أثرا سيئا من مطالعة الصورة التي تجسد الغلاء والاستغلال، وأضاف أن المرحلة القادمة سوف تفرز من ينحازون لصالح الشعب ومن ينحازون ضده، متوعدا المهندس عز باستئناف إجراءات المحاكمة الشعبية له خلال أيام. وأوضح أن المحكمة الشعبية التي انعقدت قبل عامين لم تصدر حكما وتوقفت عقب الانهيار في أسعار الحديد في أعقاب دخول الحديد التركي للأسواق المصرية، غير أنه يجرى الآن تحديد مكان وزمان المحكمة وهيئتها الشعبية، فضلا عن اعتزام الحركة مع كل المخلصين من أبناء الوطن التوجه ببلاغ وشكوى جماعية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يوم الثلاثاء القادم. وتعتزم مخاطبة وزير التجارة والصناعة ضرورة اتخاذ قرار عاجل بإحالة مجموعة عز للتحقيق لدى الجهاز، والإسراع في تقديم التعديلات المقترحة على قانون حماية المنافسة حسب ما صرح به الوزير قبل شهور من أنه سيتقدم بتعديلات على القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية، وقد شارفت الدورة على الانتهاء دون أن تتقدم الوزارة والحكومة بهذه التعديلات والتي ربما تحقق المنافسة الحقيقية وتمنع الممارسات الاحتكارية. وناشد العسقلاني الأحزاب والمرشحين للانتخابات القادمة برلمانيه ورئاسية والجمعية الوطنية وجميع القوى الفاعلة أن يتضامنوا مع الحملة ودعمها في مواجهة الاحتكار لأن القضية ليست كلها ديمقراطية وتعديلات دستوريه وحرية، وهى أمور مقاصدها نبيل ولكن لا يفهمها عمال التشييد والبناء الذين ربما يلزمون بيوتهم ويتوقفون عن العمل وربما يتحولون من الإنتاج والعمل المربح إلى الجريمة ليطعموا أسرهم.
