قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتشكيل لجنة تقصى حقائق لإعداد تقرير عن جرائم الفساد فى عهد مبارك، لجلسة 28 إبريل المقبل. وقال "صبرى" فى دعواه التى حملت رقم 17491 لسنة 69 قضائية، أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات لم يبرئ الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بل أدانه فى جرائم المال العام ونهب ثروات البلد بالاشتراك مع رجال الأعمال . وأضافت الدعوى أنه أمر ببيع القطاع العام وخصخصته وساهم فى التسهيل لرجال الأعمال بتزاوج المال والسلطة والتزوير فى الانتخابات وأكل قوت الشعب والمساهمة فى انتشار الفقر.