بناء علي دعوة من المحامي سمير صبري والتي يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق لإعداد تقرير عن جرائم الفساد في عهد مبارك، حددت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري، جلسة 3 مارس المقبل لنظر أولي جلسات الدعوي، واستند المحامي في دعواه ان مبارك أمر ببيع القطاع العام وخصخصته وساهم في التسهيل لرجال الأعمال بتزاوج المال والسلطة والتزوير في الانتخابات وأكل قوت الشعب والمساهمة في انتشار الفقر. وقال 'صبري' في دعواه التي حملت رقم 17491 لسنة 69 قضائية، إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات لم يبرئ الرئيس الأسبق حسني مبارك بل أدانه في جرائم المال العام ونهب ثروات البلد، بالاشتراك مع رجال الأعمال.