قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى الإفراج الشرطى عن مواطن قضى ثلاثة أرباع المدة فى الحبس، 26 أبريل المقبل. واختصمت الدعوى كلا من وزير العدل والنائب العام، حيث ذكرت الدعوى أن بهاء عبد الله مواطن قضى فى حبسه ثلاثة أرباع المدة، وأن القانون أجاز خروجه بمضى ثلاثة أرباع المدة، وأن حبسه غير قانونى.