أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها للمطالبة بالإفراج الشرطي عن مواطن قضى ثلاثة أرباع المدة لجلسة 3 مارس المقبل. واختصمت الدعوى كلا من وزير العدل والنائب العام، وذكرت الدعوى أن بهاء عبد الله، مواطن قضى في حبسه ثلاثة أرباع المدة، وأن القانون أجاز خروجه بمضي ثلاثة أرباع المدة وأن حبسه غير قانوني.