قال المهندس السيد عطية يونس وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إن الوزارة أوفدت لجنة لتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الخريجين والمتضررين من قانون العلاقة الإيجارى بين المالك والمستأجر وصغار المزارعين، والذين قاموا بمخالفة شروط وقواعد الانتفاع، وذلك فى إطار خطة مديرية الزراعة بسوهاج فى العمل على حل مشاكل المواطنين وشباب الخريجين بالاشتراك مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وأضاف وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أن هذه اللجان يشارك فيها نائب رئيس مجلس الدولة بسوهاج، ورئيس الإدارة المركزية للتنمية بقطاع استصلاح الأراضى، ورئيس الإدارة المركزية للتوسع الأفقى بقطاع استصلاح الأراضى، والهيئة العامة لمشروعات والتعمير؛ ومراقب عام التنمية والتعاونيات بمحافظة سوهاج، حيث يعرض على اللجنة أوضاع الخريجين والمنتفعين الذين قاموا بمخالفة شروط الانتفاع المنصوص عليها طبقا للقانون 143 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 حيث تقوم اللجنة بالنظر فى الأراضى المسلمة لهم بالبيع للآخرين . كما تقوم اللجنة بإصدار توصياتها بعد التحقق من عملية البيع وذلك بفحص عقود البيع والتوكيلات الصادرة من الخريج المنتفع، وكذلك فحص حالات المشروعات التنموية للذين قاموا بالتصرف فى المساحات المسلمة لهم على مستوى المراقبات.
