رفضت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، الطعن المقدم من محمد العشاوى المحامى، ضد قيد أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى كشوف المرشحين لمجلس النواب. طعن محمد العشاوى المحامى على قبول أوراق 5 مرشحين محسوبين على الحزب الوطنى المنحل لإفسادهم الحياة السياسية وقيام ثورة 25 يناير ضدهم، وقال فى الطعن المقدم: رغم صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى إلا أن أعضاءه لم تمنعهم اللجنة العليا من خوض الانتخابات، مشيرا إلى أن لديه العديد من الأدلة على فساد قيادات "الوطنى" بالأقصر منها واقعة بتاريخ 5\4\2007 عندما صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 723 لسنة 2007 بانشاء مدينة تسمى "العشى" بالأقصر (المادة الأولى)، ولكن تكاسل أعضاء المجالس المحلية ممن ينتمون إلى أعضاء الحزب "الوطنى" اّنذاك عن تنفيذ القرار. وأكد العشاوى تورط أعضاء الحزب "الوطنى " فى قرار تخصيص أراضى الدولة بالمخالفة للقانون ومنها بيع مساحة 26 فدانا و10 قراريط و14 سهما بمنطقة المدامود فى الزينية لجهاز تنمية التجارة الداخلية بتاريخ 21/9/2010 بالأمر المباشر، وبالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 م، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2006 م دون تدخل إيجابى منهم.
