أبدى عدد من الحركات الإصلاحية الجزائرية انزعاجها من تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائرى نور الدين يزيد زرهونى بضرورة نزع النساء المتحجبات الخمار عند أخذ الصور الخاصة بجوازات السفر "البيومترية"، رغم أن الوزير قال إن ذلك ضرورى لدواع أمنية. فقد قالت حركة النهضة التى تعتبر تيارا إسلاميا معارضا، فى بيان أن إجبار المرأة على نزع خمارها وكشف رأسها انتهاك لحرمة الشرع، وخرق للدستور، إضافة إلى كون ذلك يعد استفزازا لمشاعر الشعب الجزائرى، لافتة إلى أن الادعاء بأن هذا الإجراء مفروض من المنظمة الدولية للطيران المدنى كلام مشكوك فيه، لأن دولاً خليجية طبقت جواز السفر البيومترى، وحافظت فى الوقت نفسه على خصوصية المرأة. ونددت الحركة أيضا بقرار استخدام اللغة الفرنسية فقط فى هذه الجوازات، فى وقت تعتبر فيه العربية اللغة الوطنية والرسمية، مشيرة إلى أن هذه التكنولوجيا استوعبت اللغة العربية، وكثير من الدول تستخدم لغة الضاد فى هذا النوع من الجوازات. من جهته قال محمد جمعة الناطق باسم حركة مجتمع السلم ( تيار إسلامى عضو تحالف رئاسى) إنه لا يرى تعارضا بين الخمار وبين جواز السفر البيومترى، مشددا على أن إثارة مشكل حول هذه القضية لا معنى له، معتبرا أن اللحية والخمار تدخل فى صميم الحرية الشخصية، كما أنها أمر شرعى من جهة أخرى، على اعتبار أن الشعب الجزائرى مسلم خلافا لما تريد بعض الأطراف الترويج له. وكان زرهونى قد قال حسب موقع الشروق أون لاين على هامش الندوة التى ضمت بمقر ولاية الجزائر ولاة ورؤساء دوائر وإطارات 17 ولاية من الوطن أنه لا يوجد أى مشكل بالنسبة للصورة الرقمية للمرأة التى ترتدى الحجاب، على اعتبار أن كل الترتيبات اتخذت وتم تعيين موظفات للتكفل بالنساء المحجبات على مستوى مصالح استخراج جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين والإلكترونيين، فيما أكدت مصادر موثوقة من وزارة الداخلية أن سيتم تعيين موظفة بكل مصلحة من مصالح جوازات السفر بالدوائر الإدارية، وسيبلغ عدد الموظفات 553 أى بحجم عدد الدوائر التى تعتمد كل منها مصلحة، خاصة باستخراج جوازات السفر.
