قرر حزب المحافظين البريطانى اليوم الاثنين إيقاف وزير الخارجية الأسبق السير مالكولم ريفكيند على خلفية فضحية استغلال منصبه مقابل الحصول على أموال.. فضلا عن عقد اجتماع للجنة التأديبية للتحقيق فى هذه الواقعة. وكان قد تم تصوير السير مالكوم ريفكيند وجاك سترو فى تحقيق سرى مشترك لصحيفة "الديلى تليجراف" و"القناة الرابعة" بالتلفزيون البريطانى. وأعرب وزير الخارجية العمالى الأسبق جاك سترو ونظيره المحافظ السير مالكولم ريفكيند عن استعدادهما لتوظيف نفوذهما كسياسيين فى خدمة شركة صينية وهمية مقابل أموال لا تقل عن 5000 جنيه استرلينى فى اليوم، بحسب التحقيق. وقال السير مالكولم رئيس لجنة الاستخبارات والأمن فى البرلمان البريطانى انه قادر على ترتيب الوصول إلى أى سفير بريطانى فى العالم وعقد لقاءات مفيدة معهم بحكم منصبه على رأس اللجنة البرلمانية التى تراقب عمل أجهزة الاستخبارات البريطانية. وقال السير مالكولم لصحفيين متخفين من صحيفة الديلى تليجراف والقناة الرابعة إنه سيقدم أسئلة إلى وزراء لصالح زبون يدفع له حق أتعابه هذه دون أن يكشف هوية الزبون. وأنكر الوزيران السابقان بشدة ارتكابهما لأى فعل خاطئ. وأصدر السير مالكولم ريفكيند بيانا ينكر فيه بشدة ما وصفه "بالادعاءات التى لا أساس لها" ضده فى تقرير بثته القناة الرابعة، قائلا "سأحارب هذه الادعاءات بكل قوة". وقال السير مالكولم لبرنامج "توداي" على إذاعة "بى بى سى راديو 4" إنه لن يقدم استقالته من منصب رئيس لجنة الأمن والاستخبارات، إلا إذا طلب الأعضاء الآخرون فى اللجنة منه القيام بذلك. ورفض رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون التعليق على إيقاف ريفكيند أو ما إذا كان يجب أن يقدم استقالته من رئاسة لجنة الاستخبارات والأمن، قائلا إنه لا يمكنه التدخل فى ذلك الأمر، وأنه شأنه يعود للجنة والى مجلس العموم. من جانبه، أصدر حزب العمال بيانا قال فيه إنه "اطلع على مزاعم مقلقة ضد جاك سترو فى صحيفة الديلى تليجراف" وأن سترو وافق على وضع نفسه تحت تصرف لجنة المعايير فى الحزب، مشيرا إلى أن الحزب قرر تعليق عضويته فى الكتلة البرلمانية لحزب العمال.
