قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إنه إذا ما تسلل أى عضو من جماعة الإخوان تحت قبة البرلمان -وهذا ربما يحدث نتاج تفكك التحالفات وفشلها فى إدارة البرلمان- ربما يتصرف تصرفات من شأنها تؤدى إلى إسقاط عضويته، فمن يرفع شارة رابعة مثلا، أو صورة مرسى، أو أى فعل أو قول آخر مثل أداء اليمين بالمخالفة للدستور، كل ذلك يعرض النائب لإسقاط العضوية، لاسيما أن هناك لائحة جديدة تنتظر البرلمان المقبل. وأشار "محسن" إلى أن نص المادة (110) من الدستور تنص على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء، إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، مشيرا إلى وجوب صدور قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه، موضحا أنه من قبيل الإخلال بواجبات العضوية الأفعال والأقوال المجرمة قانونا، ومنها ما سبق ذكره، وبالتالى سيكون النائب عرضة لإسقاط العضوية. وأضاف أيضا أن المادة (113) تنص على أنه يجب أخذ إذن المجلس قبل اتخاذ أى إجراء جنائى، وبالتالى فيحق للمجلس رفع الحصانة عن النائب لاقترافه فعلا يعد جريمة طبقا للقانون، ورفع شارة رابعة أو صورة مرسى واعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون. وأكد "محسن" أنه لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، وإخطار المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وناشد مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، البرلمان المقبل أن ينص صراحة على تجريم مثل هذه الأفعال وتجريم كل من يرفع شارة رابعة، أو صورة مرسى، أو أى فعل أو قول آخر مثل أداء اليمين بالمخالفة للدستور. موضوعات متعلقة: تجديد حبس 177من أنصار مرسى 45 يومًا فى أحداث فض رابعة
