أثارت نتائج تقرير المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية التابع للمجالس القومية المتخصصة، بعنوان "الأبعاد الاجتماعية لظاهرة العنف"، الجدل من جديد حول ظاهرة العنف فى المجتمع المصرى، التى تزايدت خلال الفترة الأخيرة لتصل إلى حد قتل طلاب المدارس لبعضهم البعض فى ظل غياب الوالدين وتدهور الأوضاع المعيشية وضيق المشاركة الشعبية الفعالة فى العملية السياسية وقصور قنوات التعبير عن الرأى، وعدم وجود خطاب دينى مستنير ينبذ الطائفية والعنف من المجتمع. وعارضت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة فى أن كثرة القيود التشريعية قد تؤدى إلى نتيجة عكسية، وذلك رغبة فى التحدى، حيث ترى أبو القمصان أن غياب قوانين تجريم العنف الأسرى أهم أسباب انتشار الجرائم فى المجتمع، مؤكدة على أن انتشار العنف سببه قصور التشريعات المصرية التى لا تضع حداً للعنف بين الزوج الزوجة والأبناء، خاصة أن المجتمع المصرى يتساهل مع العنف ويتغاضى عنه تحت شعار "لازم المركب تمشى علشان البيت ميتخربش". وأضافت أبو القمصان، أن القضاء يتساهل مع العنف ضد المرأة، خاصة إذا جاء من زوجها، لأن المجتمع مازال ينظر إلى المرأة على أنها كائن "مكسور الجناح"، وتساءلت كيف يتم حصر نحو 50 شخصية أثرت فى المجتمع المصرى ولم يكن نصيب المرأة منها سوى واحدة فقط. كما اتفقت أبو القمصان مع التقرير فى أن المناهج الدراسية تدفع إلى العنف وعدم احترام المرأة مشيرة إلى وجود وحدة فى الصف الثالث الإعدادى تتحدث عن أهمية المرأة وهو إهانة كبيرة لها، لأنه ما زال ينظر لها على أنها الزوجة والأم ساعد على ذلك الفضائيات الدينية المتشددة التى تعتبر المرأة جارية، فضلاً عن مناقشة العديد من البرامج التلفزيونية قضايا العنف ضد المرأة بسطحية كبيرة. واتفق العديد من الباحثين الاجتماعيين مع التقرير فى أن تدهور الحياة الاجتماعية ومشكلة البطالة وانخفاض الدخول وزيادة عدد السكان، ووجود خلل وقصور فى بناء الأسرة المصرية وكثرة حالات الطلاق وغياب الأم والأب لفترات طويلة عن الأبناء وإهمالهم، زاد من حدة العنف ليصبح المجتمع المصرى دائرة من العنف كل فرد يفرغ فى الآخر ضيقه وإحباطه وقلقه. وفيما يتعلق بإشارة التقرير إلى أن ضعف المشاركة السياسية سوف يؤدى إلى العنف، قال جمال زهران النائب المستقل ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن تضييق الخناق على المشاركة السياسية سوف يؤدى إلى فوضى شاملة، مؤكداً أن عدم إتاحة الفرصة للحراك السياسية وتداول السلطة سوف يؤدى إلى المزيد من العنف والشغب، مؤكداً أن النظام السياسى لا يقبل الآخر ولا يتيح الفرصة للأحزاب السياسية لتصل للشارع. وأشار زهران إلى أن قنوات التعبير عن الرأى يتم تحجيمها بصورة كبيرة فى ظل نظام سلطوى لا يقبل بالآخر ويقوم باعتقالات غير مبررة من أشهرها اعتقالات الإخوان المسلمين. عدم العدالة وانتشار الشعور بالظلم يساعد على انتشار العنف، مشيراً إلى خطورة تزاوج السلطة بالمال وتركز الثروة فى يد قلة محدودة.
