استهل المحامى أسامة الحلو دفاع كل من حسن السيد شهاب وعبد المنعم أمين وأحمد عبد الوهاب، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"الهروب الكبير"، بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، ودلل على ذلك لانعدام قرار رئيس محكمة الاستئناف رقم 63 بتاريخ 28 إبريل 2013 بندب قاضى تحقيق لصدوره من غير مختص بإصداره، مؤكدا أنه لا يجوز التفويض فيه من الجمعية العامة صاحبة الاختصاص وحدها بندب قاضى تحقيق طبقا للمادة 65 إجراءات جنائية و99 من قانون السلطة القضائية، كما دفع بانعدام كل اإتجراءات والتحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق وانعدام اتصال المحكمة بالدعوى. وعقب القاضى على الدفاع قائلا "ده أنت بالدفع ده كده تبقى بوظت جميع القضايا وده على حسب تفسيرك". والتمس الحلو استدعاء واضعى تقرير المخابرات العامة والأمن القومى بالإفادة من أفراد التأمين الذين يؤمنون كوبرى السلام ونفق الشهيد أحمد حمدى والعبارة فى القنطرة شرق سواء كانوا من قوات الشرطة أو القوات المسلحة من الناحية الشرقية والناحية الغربية قائلاً إن هناك استحالة فى عبور أى عناصر منها لغزة من 25/1/2011 حتى 11/2/2011. وطالب باستدعاء شاويش عنبر 3 سجن 2 وادى النطرون وهو يدعى حسام نجاح، لمناقشته فى واقعات الدعوى باعتباره شاهد رؤية كان متواجدا بالعنبر لحظة فتح السجن ومغادرة المسجونين وأفراد الشرطة جميعا من السجن. كما طالب باستدعاء قائد سلاح الحدود وقائد المخابرات العسكرية ورئيس تحرير الأهرام العربى والمحرر الذى قرر الشاهد العشرين أن لديه معلومات. وطالب الحلو سؤال عمرو الدرديرى رئيس مباحث قسم المنيا حول ما أورده فى برنامج الإعلامى حافظ المرازى من طلب اللواء محسن مراد مدير أمن المنيا وقتئذ فتح سجن المنيا لخروج المساجين منه عقب حدوث إحدى الوقائع مما يقطع بأن فتح السجون كان أمرا مدبرا له ولا علاقة للمتهمين به ولا صحة للرواية التى قيلت فى هذا الشأن. كما التمس المحامى أسامة الحلو معاينة سجن 2 الصحراوى على الطبيعة ومعاينة الزنازين من الداخل وعدد الأبواب التى تحول بين المتهم وبين رؤية الشمس ومدى إمكانية دخول المعدات الثقيلة للعنابر. جاء ذلك أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى جلسة نظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها الرئيس السابق مرسى وقيادات جماعة الإخوان. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا. وتضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهما من بينهم الرئيس الأسبق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عناصر أخرى. كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى.
