قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إن "الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تحققت فى مصر فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2014/2015 بلغت 1.8 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار فى إجمالى العام المالى الماضى، 2013/2014، موضحا أن هذا يشكل زيادة تقارب ال70%، لأنه إذا سارت مصر على نفس معدل الربع الأول من العام الحالى يمكن أن تحقق نحو 7.2 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة. وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية عقب مشاركته فى ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى فى بيروت - أنه تمت دعوة أغلب المستثمرين المشاركين فى الملتقى فى المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى شرم الشيخ الشهر القادم، والذى يعد شباكا رئيسيا للفرص الاستثمارية القادمة فى مصر". وأكد أن العلاقة الاقتصادية بين مصر ولبنان علاقة قوية وتاريخية، فيها وجهات نظر مشتركة، ولم يكن فيها خلاف بشأن النواحى السياسية والاستثمارية والتجارية. وأشار سالمان إلى أن التبادل التجارى بين البلدين فى حدود 615 مليون دولار الميزان لصالح مصر، لأن المنتجات المصرية أكثر تنوعا، فمصر تصدر فى حدود 529 مليون دولار للبنان، ولبنان تصدر 84 مليون دولار لمصر. وأكد ضرورة زيادة حجم التجارة بين البلدين، مشيرا إلى أن الخضراوات والفاكهة عنصر مهم من عناصر التجارة بين البلدين، كما أن الخدمات وتكنولوجيا المعلومات يمكن أن تلعب دورا مهما. ولفت وزير الاستثمار إلى أن الاستثمارات اللبنانية فى مصر تبلغ نحو مليار و90 مليون دولار وفقا للأرقام المقيدة لدى أجهزة ترويج الاستثمار فى مصر، بالقيمة الاسمية والجانب اللبنانى يقيمها بالقيمة السوقية بنحو أكثر من 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية فى لبنان أقل. وأوضح أنه تم طرح فكرة مهمة وهى التعاون بين مصر ولبنان فى اختراق السوق الأفريقية على أساس أن هناك تواجدا لبنانيا فى أفريقيا وبالتالى يمكن الاستفادة من تواجد البلدين فى أفريقيا لخلق تحالف مصرى لبنانى فى اختراق الدخول هذه الأسواق. وحول أهم مشروع فى مؤتمر شرم الشيخ.. قال وزير الاستثمار إن "أهم مشروع فى شرم الشيخ هو حكاية مصر الاقتصادية، وهذا ما ندخل به المؤتمر، نحكى حكاية الإصلاح الاقتصاد والاجتماعى لمصر، يهمنا أن العالم يعرف أن مصر تمر بمرحلة إصلاحية كبيرة جدا فى اقتصادها تراعى فى هذه المرحلة عدة عناصر، العنصر الأول الجوانب الخاصة بعجز الموازنة العامة للدولة، والجوانب الخاصة بنسبة الدين الداخلى إلى الناتج المحلى الإجمالى، الجوانب الخاصة بإطلاق مشروعات تنموية كبرى، الجوانب الخاصة بتهيئة مناخ الاستثمار، الجوانب الخاصة بالعراقيل أمام دخول استثمارات عربية وأجنبية مباشرة إلى مصر".
