رحبت وزارة الخارجية باعتماد مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأممالمتحدة بجنيف لقرار بشأن مناهضة تشويه الأديان، وأكد أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية أن القرار جاء قوياً فى مضمونه من حيث إدانة أعمال العنف والتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان بسبب الدين أو المعتقد ورفض التنميط السلبى للأديان، وكذلك الإدانة الصريحة لقرار حظر بناء المساجد فى سويسرا وغيرها من مظاهر الإسلاموفوبيا، ومطالبة الدول باتخاذ التدابير اللازمة، بما فى ذلك الإجراءات الدستورية والتشريعية، لحماية الأفراد ضد جرائم الكراهية والتمييز التى تنتج عن تشويه الأديان والتحريض على الكراهية الدينية والعمل على دعم مبادئ التسامح واحترام الآخرين. وأكد أبو الغيط على أن العمل على حظر تشويه الأديان لا يهدف إلى تضييق حرية الرأى والتعبير، خاصة وأن ممارسة حرية الرأى تحمل معها مسئوليات وواجبات ويمكن إخضاعها للقيود القانونية على النحو الضرورى، لضمان قيم اجتماعية أخرى وحماية الأمن القومى والنظام العام والحفاظ على حقوق الآخرين، مشيرا إلى اندهاشه من تراجع نسبة التأييد للقرار المشار إليه مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك على الرغم من تناول القرار لظاهرة تشويه الأديان بصفة عامة وعدم اقتصاره على الديانة الإسلامية، معتبرا أن ذلك يؤكد تخاذل بعض الدول فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والتى تؤثر سلباً على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، خاصة الحق فى ممارسة الشعائر الدينية والتعبير عن المعتقدات الدينية بدون خوف وبدون التعرض للعنف. وأشار أبو الغيط إلى أن مواقف الدول المعارضة لقرار تشويه الأديان مقلقة للغاية، خاصة فى ضوء تكرار حالات عدم التسامح والتمييز الدينى وجرائم الكراهية لاسيما تلك التى يتعرض لها الإسلام والمسلمين، الأمر الذى يجب معه تكاتف المجتمع الدولى واتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة على كافة الأصعدة لمحاربة هذه الممارسات التى تنتقص من كرامة الإنسان ولتوفير الحماية اللازمة لكافة المتضررين.