تقدم عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين ببلاغ للنائب العام ضد إدارة سجن برج العرب، نددوا فيه بالمعاملة التى وصفوها بغير الإنسانية التى يلقاها 68 من قيادات وأعضاء الجماعة فى سجن برج العرب، والتعنت معهم بالمخالفة للقانون والدستور، وتمنعهم من أبسط حقوقهم الإنسانية التى أقرتها المواثيق والشرائع الدولية. وأوضح المحامون فى بلاغهم رقم 60 لسنة 2010 أن الظروف التى يعيشها عدد من المعتقلين كبار السن على رأسهم سيد نزيلى (73 سنة) مسئول المكتب الإدارى لإخوان الجيزة غير آدمية؛ حيث يتم حشر أكثر من 14 معتقلاً داخل زنزانة ضيقة لا تتعدى مساحتها 9 أمتار مربعة. وذكر البلاغ ضرورة انتقال أحد أعضاء النيابة العامة بسرعة لمقابلة المعتقلين بالسجن وسماع شكواهم، ومعاينة أحوال السجن على الطبيعة، واتخاذ اللازم بشأن تحسين أوضاع سجن برج العرب، وتوفير الرعاية اللازمة، وكذا التحقيق فى واقعة منع المحامين من زيارة المعتقلين؛ بالرغم من حصولهم على تصريح من إدارة شئون المعتقلين بزيارتهم. وذكر عبد المنعم عبد المقصود أن الإدارة تتعمد وضع سياسة عقابية بعيدة كل البعد عن الدستور والقانون، معتبرا أن ما يحدث يعد مخالفًا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ولمواثيق الأممالمتحدة الخاصة بمعاملة السجناء؛ مطالبا الإدارة بتوفير وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحة السجين وقواه، وأن توفر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه. وأوضح عبد المقصود أن إدارة سجن برج العرب تضرب بكل النصوص والقوانين عرض الحائط، وتصر على عدم الالتزام بالمعايير الإنسانية التى بدأت السجون المصرية الأخرى فى تطبيقها، وكأنها تعيش فى جزر منعزلة بعيدة عما يحدث من تطورات فى المجال الحقوقى، خاصة فى مجال معاملة السجناء وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية. وأضاف أن هؤلاء المعتقلين البالغ عددهم 68 معتقلاً تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ؛ بسبب تعبيرهم عن رأيهم فى قضية تهم كل المسلمين وهى قضية المسجد الأقصى المبارك، الذى يتعرض لعملية تهويد مستمرة من قِبَل الكيان الصهيونى الغاصب، وقد تم عرض هؤلاء المعتقلين على النيابة وتم إخلاء سبيلهم، إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه القرارات، وتم اعتقالهم مرة ثانية بالمخالفة لأحكام القانون والدستور. وأعلن عبد المقصود أن معتقلى الجماعة وصل عددهم إلى 368، بينهم 148 محبوسًا احتياطيًّا على ذمة قضايا، و220 محتجزًا بنصوص قانون الطوارئ، وتم إيداعهم بسبعة سجون عمومية. وعلى رأس المعتقلين د.محمود عزت نائب المرشد العام، و4 من أعضاء مكتب الإرشاد، بالإضافة إلى 5 من قيادات الجماعة، يقضون عقوبة السجن تنفيذًا لحكم صادر عن محكمة عسكرية على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام، وحسن مالك، وبذلك يكون عدد المعتقلين زاد فى الأيام العشر الأخيرة فقط 23 معتقلا.
